التنسيق النقابي الخماسي للتعليم يُحمل الحكومة مسؤولية رفض الحوار

حمل التنسيق النقابي الخماسي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية رفضهما دعوته للتعجيل بالحوار في شأن ملف التعاقد، مطالبا إياهما بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا.
وجدد التنسيق المعني، دعوته لكل الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها "العادلة والمشروعة"، موضحا أنه دعا وزارة التربية الوطنية إلى برمجة اجتماع خاص بالأساتذة"الذين فرض عليهم التعاقد"، بين النقابات والوزارة وبحضور المعنيين بالأمر، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة. يورد بلاغ للتنسيق النقابي.
وفي السياق ذاته، اتهمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الوزارة بالإبتزاز، معتبرة مقترحاتها، لا تكشف عن حسن نيتها وجديتها لحل الملف، لغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية، مقررة تمديد إضرابها إلى ما بعد العطلة المدرسية.
في الجهة المقابلة، لم تولِ التنسيقية السالفة الذكر، أدنى اعتبار لمقترحات وزارة التربية الوطنية، والتي همت فتح الحوار وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة، مقابل وقف الإضراب.
وكان المجلس الحكومي، قد قرر في اجتماعه الأخير، تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الحل الذي اقترحته الوزارة في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، وهو ما اعتبره التنسيق النقابي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي، حسب البلاغ ذاته، بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة.
ومن المرتقب، أن تعقد وزارة التربية الوطنية لقاءً مع التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، يوم الخامس عشر من الشهري الجاري، للحسم النهائي في العروض المطروحة.