طنجة.. تأييد الحكم في حق جمركي أطاح به الرقم الأخضر

أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق جمركي متهم بالارتشاء، بعدما أطاح به الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد أدانت شهر أبريل المنصرم، المعني بالأمر المدعو (ع.ص)، البالغ من العمر حوالي 48 سنة، جمركي برتبة تقني من الدرجة الثانية، يعمل بالمنطقة الحرة گزنابة بطنجة، وحكمت عليه بالسجن شهرا واحدا حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال، من أجل الارتشاء.
وكان الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح زوال الجمعة 15 فبراير الماضي، بالمتهم متلبسا بتسلم مبلغ 600 درهم على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لبيع مواد البناء مقرها بطنجة يسمى (م.ب).
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعدما اتصل صاحب الشركة الذي يقوم بتزويد الشركات الجديدة داخل المنطقة الحرة گزناية بمواد البناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وبلغ عن عملية المساومة والابتزاز التي تعرض لها من قبل المشتكى به، لتسهيل ولوج شاحنات الشركة المحملة بمواد البناء إلى المنطقة الحرة دون تأخير، حيث تم ترتيب كمين محكم للإطاحة به في سرية تامة.
وفور توصلها بالشكاية عبر مكالمة هاتفية من الضحية، باشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط تنسيقها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية، قبل أن تنتقل عناصر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة للإشراف على العملية، والتي انتهت بتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المذكور.
وعملت الادارة العامة للجمارك على توقيف الجمركي عن العمل بشكل مؤقت احترازيا، وذلك في انتظار نتيجة الحكم القضائي النهائي في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة، والكشف عن ظروف وملابسات القضية.
من جهته، صرح الجمركي أثناء الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للمركز المحلي للدرك الملكي التابع لسرية طنجة، في محضر قانوني، أنه لا يعلم أي شيء عن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، وبأن هذا المبلغ دس له بطريقة مقصودة في غفلة منه للإيقاع به، بغرض الانتقام منه، بسبب صرامته في تطبيق القانون المتعلق في المراقبة الجمركية للعربات التي تلج المنطقة الحرة، ومن بينها شاحنات المبلغ عن الرشوة، في حين أصر المبلغ سواء في محاضر الدرك الملكي أو أمام القضاء الواقف والجالس على أقواله التي تفيد بأن الجمركي، ساومه وابتزه للحصول على الرشوة، لتسهيل إجراءات مرور شاحناته، من وإلى المنطقة الحرة.