طنجة.. تأجيل قضية الجمركي الذي أطاح به الرقم الأخضر

ارجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال أمس الثلاثاء، النظر في قضية الجمركي (ع.ص)، البالغ من العمر حوالي 48 سنة، برتبة تقني من الدرجة الثانية، يعمل بالمنطقة الحرة گزنابة بطنجة، المتهم بالارتشاء، وأجلتها إلى غاية الشهر المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد أدانت شهر أبريل الماضي، المعني بالأمر وحكمت عليه بالسجن شهرا واحدا حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال، من أجل الارتشاء.
وكان الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح زوال الجمعة 15 فبراير الماضي، بالجمركي المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 600 درهم على سبيل الرشوة، من صاحب شركة لبيع مواد البناء مقرها بطنجة يسمى (م.ب).
وجاء توقيف المعني بالأمر، بعدما اتصل صاحب الشركة الذي يقوم بتزويد الشركات الجديدة داخل المنطقة الحرة گزناية بمواد البناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وبلغ عن عملية المساومة والابتزاز التي تعرض لها من قبل المشتكى به، لتسهيل ولوج شاحنات الشركة المحملة بمواد البناء إلى المنطقة الحرة دون تأخير، حيث تم ترتيب كمين محكم للإطاحة به في سرية تامة.
وفور توصلها بالشكاية عبر مكالمة هاتفية من الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، باشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط تنسيقها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية، قبل أن تنتقل عناصر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة للإشراف على العملية، والتي انتهت بتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المذكور.
وعملت الادارة العامة للجمارك على توقيف الجمركي عن العمل بشكل مؤقت احترازيا، وذلك في انتظار نتيجة الحكم القضائي النهائي في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة، والكشف عن ظروف وملابسات القضية.
من جهته، صرح الجمركي أثناء الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للمركز المحلي للدرك الملكي التابع لسرية طنجة، في محضر قانوني، أنه لا يعلم أي شيء عن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، وبأن هذا المبلغ دس له بطريقة مقصودة في غفلة منه للإيقاع به، بغرض الانتقام منه، بسبب صرامته في تطبيق القانون المتعلق في المراقبة الجمركية للعربات التي تلج المنطقة الحرة، ومن بينها شاحنات المبلغ عن الرشوة، في حين أصر المبلغ سواء أمام الدرك أو النيابة العامة على اقواله التي تفيد بأن الجمركي المعني بالأمر، ساومه وابتزه للحصول على الرشوة، لتسهيل إجراءات مرور شاحناته، من وإلى المنطقة الحرة.