في انتظار المصادقة بالجلسة العامة.. البرلمان يقترب من إنهاء المسطرة التشريعية ل”قانون الأمازيغية”

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الخميس، بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين ب”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، وب”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.”
وحظي المشروعان التنظيميان، اللذان صادق عليهما مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بموافقة فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريقي المعارضة، ليحال بعدها على الجلسة العامة للتصويت، وهي الجلسة التي من المرتقب أن تنعقد يوم الاثنين المقبل.
ويهدف النص التنظيمي الأول، إلى “تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل”.
وينص تامشروع على أن تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، وذلك بتدريسها تدريجيا في مستويات التعليم الأساسي وفي مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي”، مع “إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأساسي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق، مراعاة للخصوصيات الجهوية.”
كما ينص على أن “تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين، على القنوات والإذاعات العمومية الأمازيغية مترجمة إلى اللغة الأمازيغية”، كما تبث “باللغة الأمازيغية البلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين.”
وفيما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، ينص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، “البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.”
كما يمنح القانون الضوء الأخضر للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية ل”توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة للعموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، باللغتين العربية والأمازيغية.”
أما بالنسبة للنص التنظيمي الثاني، المتعلق ب “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، فيهدف إلى “تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها”، حيث يقترح المجلس “التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.”
كما يسعى المشروع إلى “تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم وفي المغرب”.