طنجة.. تجار “كاسبراطا” يهددون الولاية بالاضراب لأسباب سياسية

في رسالة موجهة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة، وباقي السلطات والمصالح المختصة بذات المدينة، هددت رابطات وجمعيات تجار سوق الحي الجديد “كاساباراطا”، بخوض إضراب عام وشامل الاثنين المقبل، بجميع أجنحة السوق المذكور، احتجاجا على ما قالوا عنه في ذات الرسالة، الوضعية المزرية التي أصبح يتخبط فيها مؤخرا، بسبب عجز المصالح المختصة سواء داخل مجلس المدينة أو المقاطعة أو الولاية، عن التدخل الإيجابي لرفض الضرر عن التجار القانونيين وتصحيح الأوضاع داخله، وذلك وسط الحديث عن تأخر إفراج المصالح المعنية عن تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة لهذا السوق الذي يعتبر أكبر سوق بالجهة الشمالية للملكة الذي يضم أكثر من 10 آلاف محلا تجاريا، دون احتساب القطاع الغير مهيكل، وذلك رغم حديث الحماعة، وفي أكثر من مناسبة عن إعادة هيكلته الشاملة التي كلفت الدولة في مرحلة أولى أكثر من 20 مليون درهم سنة 2009، تمت تعبئتها في إطار البرنامج الشامل للتأهيل الحضري لمدينة طنجة.
وانعقد أمس الأربعاء، اجتماع موسع بمقر باشوية مقاطعة السواني التي يوجد السوق فوق ترابها، ضم الباشا رئيس الدائرة الحضرية السواني، القائد رئيس الملحقة الإدارية 15، والقائد الإقليمي للحرس الترابي (القوات المساعدة)، فضلا عن رابطات السوق، والذي خصص لتدارس تهديد التجار بخوض الإضراب العام، والوضعية الراهنة والمستقبلية لهذا المرفق العام العام، والمشاكل العويصة التي يتخبط فيها.
وشكك العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم في جدوى انعقاد هذا اللقاء “الشفوي” والنتائج المترتبة عنه، علما أن جل رابطات سوق كاساباراطا الممثلين للتجار لم يسووا بعد وضعياته القانونية لدى السلطات المحلية المختصة، بدخلثة بعدما تعذر على أغلب جمعيات ورابطات السوق تجديد مكاتبها طبقا لقانون الحريات العامة وقوانينها الأساسية من أجل شرعية التحدث باسم التجار وتمثيلهم لدى سلطات المدينة، الشيء الذي يفسره غياب أي محضر رسمي بخصوص نتائج و توصيات اللقاء المذكور، حسب مصادر مقربة.
من جهتها، تخوفت جهات مستقلة من أن يكون حدث إعلان التجار عن الإضراب في هذا التوقيت بالذات الذي جاء بعد أيام قليلة من تعيين محمد مهيدية واليا جديدا على الجهة خلفا للوالي السابق اليعقوبي، والذي تلاه أيضا إجراء وزارة الداخلية لحركة انتقالية واسعة لنساء ورجال السلطة المحلية بما فيها طنجة، مجرد حملة إنتخابية للاستقطاب السياسي والحزبي قبل الأوان، خصوصا وأن رؤساء بعض الرابطات يحملون في ذات الوقت صفات سياسية أو مستشارين جماعيين بمقاكعات عاصمة البوغاز ومجلس مدينتنا، فيكفي أن نعرف أن كاساباراطا يشغل أكثر من أكثر من 50 ألف من الأسر بطريقة مباشرة، لطالما لعبت أدوارا حاسمة في تحديد الخريطة السياسية للمدينة، باعتباره كان ولازال يعتبر خزانا خلفيا للأصوات الانتخابية خاصة للأسر الهشة منها.
الغريب في الأمر، أن الجميع تعمد في هذا اللقاء الثلاثي – رغم شكليته – عدم التطرق إلى كارثة المشروع الوهمي المسمى المركب التجاري ابن بطوطة الذي أنفقت عليه المجموعة الحضرية للشرف السواني السابقة منذ تاريخ إحداثها سنة 1998، 6300000000 درهما من جيوب دافعي الضرائب، دون أن تكلف أجهزة الدولة المسؤولة عن محاربة الفساد ونهب المال العام عناء فتح أي تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات لتكريس المبدأ الدستوري “عدم الإفلات من العقاب”.
كما أن الاجتماع ذاته، لم يثر أيضا قضية بناء أكثر من 1500 دكان عشوائي سنة 1993، دون أي تصميم هندسي، بالجناح الجديد، وقد بقيت هذه الدكاكين فارغة ولم يتم استغلالها في أي نشاط تجاري حتى سنة 2009، بحيث باشرت الولاية هدمها، وذلك قبل ان يتم تفويت عقاراتها بعد ذلك لأناس بعيدين كل البعد عن أي نشاط تجاري و لا تربطهم أي علاقة بالسوق، قبل أن يتفاجأ الكل، الجمعة 25 مارس 2011، في اللقاء التواصلي مع تجار سوق كاساباراطا الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بحضور الكاتب العام للولاية وعمدة المدينة، حيث تبين أن هناك نية إعادة بناء هذه الدكاكين بالجناح المذكور بشكل هندسي جديد مؤلف من طابقين، وقد تم تفويت هذا الأمر إلى إحدى الرابطات بعينها، دون الافصاح عن الحق القانوني الذي تم التفويت لهذه الرابطة كي تقوم بإنشاء نموذج هندسي الذي يدخل في صلب مصلحة التصاميم الهندسية للجماعة الحضرية للمدينة .
جدير ذكره، أنه وبسبب الحرائق الغامضة التي تعرض لها سوق كاسبراطا في أكثر من مناسبة، حلت صبيحة الاثنين 3 أبريل 2017، وبشكل مباغث، فرقة تقنية من مصالح محاربة سرقة الكهرباء بشركة “أمانديس” صاحبة امتياز تدبير قطاعي الماء والكهرباء بطنجة، مصحوبة بالسلطات المحلية للملحقة الإدارية 15، وأعوانها، ومدعومة بعناصر القوات المساعدة العاملين بها، حيث أسفرت زيارتها الميدانية للسوق، عن ضبط أكثر من 100 محل تجاري متلبسين بسرقة الكهرباء والتزود به منذ سنين طويلة، دون سند قانوني، ودون التوفر على العدادات وتجهيزات توصيل الكهرباء إلى هذه المحلات.
وقد تم ساعتها، قطع التيار الكهربائي عن جميع المحلات المخالفة للقانون، خصوصا بالجناح القديم، كما تم بالمناسبة تحرير محاضر ضبط قانونية من طرف السلطات المحلية المعنية في إطار صلاحيات صفة الضابطة القضائية التي يتوفر عليها قائد المنطقة، علما أنان كل التحقيقات القضائية والأمنية السابقة، اكدت أن جميع الحرائق التي شهدها هذا السوق سنوات 1998، 2007، 2016، و2017، كانت كلها بسبب تماس كهربائي مجهول المصدر والموقع.
معلوم أن سوق كاساباراطا، مقدم على عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي يرتقب أن تشمل، قريبا، لجميع الأجنحة ومحلاته التجارية، إذ أن عملية التأهيل تتم تحت إشراف الولاية بتنسيق مع الجماعة الحضرية، في إطار مشروع “طنجة الكبرى”، المخصص له 32 مليار سنتيم، والذي يهدف إلى بلورة تصور هندسي واضح لبنية السوق الجديدة، بما يناسب الرؤية النموذجية للأسواق التي ترومها المشاريع المرتبطة ب”طنجة الكبرى”، عن طريق تمليك أصحاب المحلات التجارية من محلاتهم، بدل اعتبارهم مجرد مكترين من الجماعة بسومة كرائية رمزية لا تتعدى في الغالب 50 درهما حاليا، كما ستتم إعادة النظر في مساحة عدد من المحلات، حسب نوعية ما تقدمه سلعة أو نشاط أو خدمة.