أكد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لطنجة، في بلاغ له – توصلت “رسالة 24” بنسخة منه – أنه يتابع وبقلق واستغراب شديدين، مسلسل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة عموما، ومصالحه الحيوية خصوصا، وفشل المسؤولين في إيجاد حلول ناجعة لها، والهروب نحو الحلول السهلة باتخاذهم قرارات جائرة في حق الشغيلة الصحية، ولعل آخر مثال على ذلك، مذكرة المصلحة لمدير مستشفى محمد الخامس، القاضية بتعليق الرخص الإدارية إلى أجل غير مسمى بمصلحة الولادة، عوض البحث عن تعزيز الموارد البشرية من المؤسسات الإستشفائية التابعة للجهة بما فيها الجامعية، إذ يجري هذا في ظل قلة الموارد البشرية خاصة الطبية منها، والضغط الكبير الذي تعرفه مصلحة الولادة بطنجة منذ مدة، واستفحاله بعد قضية العرائش، مما دفع بأطباء الأربعة المتخصصين في طب النساء والتوليد إلى تقديم طلب استقالتهم من أسلاك الوظيفة العمومية، يضيف بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لطنجة، دائما. جدير ذكره، أن مصلحة الولادة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، تستقبل سنوياً أزيد من 13000 حالة ولادة طبيعية، و2500 حالة ولادة عن طريق العملية القيصرية، وهو عدد قابل للإرتفاع مع توافد الحالات من مدن أصيلا، العرائش والقصر الكبير، في غياب إستراتيجية وإرادة واضحة لوزارة الصحة لتعويض النقص الحاد في عدد الأطباء، ولتوفير ظروف إشتغال إنسانية وعلمية للعمل والكف عن سياسة الوعود والمقترحات والمرور للمرحلة العملية لإنشاء قسم خاص بالولادة والأطفال بكل من مستشفى القرطبي ومستشفى محمد السادس بطنجة، بعدد كافي من أطباء النساء والولادة. أمام هذا الوضع – يضيف البلاغ – يشكل نظام الإلزامية الذي تعمل به جل المستشفيات، خطرا صحيا على المرضى، وخطرا وظيفيا وقانونيا (جنائيا) على الطبيب ولا يمكن الاستمرار بالعمل به خاصة بالمصالح الحيوية كالإنعاش والتوليد والجراحة ومصلحة الاطفال، ويجب تعويضه بنظام الحراسة الفعلية مع ضرورة احترام شروطها العلمية والقانونية المتعارف عليها، وتوفير الموارد البشرية الكافية من كل الفئات التقنية والإدارية، فضلا عن توفير المعدات البيوطبية، ووسائل التشخيص والتتبع والأدوية اللازمة. وشدد البيان ذاته، أنه وفي ظل استمرار وتكريس هكذا ظروف، فإن المكتب النقابي يعلن تضامنه المطلق مع ضحايا فشل المنظومة الصحية ومسؤوليها بمدينة العرائش، مع مطالبة مدير المستشفى بالغاء مذكرة المصلحة السالبة لحق الموظفين في رخصهم الادارية، وتحميل كامل المسؤولية لوزارة الصحة والحكومة بسبب حالة الإهمال التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب. وحذَّر البلاغ النقابي الوزارة الوصية من أن الضغط النفسي المتواصل على الاطر الصحية عبر الدوريات ومذكرات المصلحة، دون مصاحبة ذلك بمبدأ التشاركية والحوار وتوفير الموارد وترشيد تدبيرها، سيزيد من احتمال حدوث كوارث أخرى واحتقانات اجتماعية ونشر الاحباط بين العاملين كافة وتقديم المزيد من الاستقالات من العمل. كما ذكَّر البلاغ، بأهمية المحافظة على الأمل بمجيء وزير جديد بالقطع مع كافة الاساليب القديمة المتهالكة التي انتهجت أسلوب الأذن الصماء، وتغييب ظواهر الخلل البادية للعيان والتي تسببت في سنوات من الاضرابات والمطالبات والمعاناة للاطباء والعاملين عموما والمرضى على حد سواء، حسب ذات البيان.
