طنجة.. الملحقة الإدارية 9 تنجح في تطويق البناء العشوائي

يبدو أن تدخلات السلطات المحلية للملحقة الإدارية 9، التابعة للدائرة الحضرية مغوغة، بطنجة، قد تمكنت نهاية المطاف، من تطويق ظاهرة البناء العشوائي بعموم تراب الملحقة، والحد من تناسلها بشكل ملحوظ، مما جعل جميع المتتبعين للشأن المحلي، يقتنعون بأن ظاهرة البناء العشوائي، ليست ظاهرة بنيوية يستحيل التصدي لها، كما يروج له بعض المستفيدين من استمرارها، بل أن انتشارها يعود بالأساس، للإخلال بالواجب الوظيفي، وانعدام الضمير المهني، والحس الوطني، ولعدم المراقبة، وعدم جدية بعض المسؤولين أيضا في التعاطي معها والتصدي لها بالشكل المطلوب، والتواطؤ وغض الطرف عن المتسببين المباشرين فيها، في إطار تبادل الأدوار والمصالح النفعية والسياسية الضيقة والانتخابية، على حساب المجال والمصالح الحيوية للساكنة.
فمنذ حوالي ثلاث سنوات خلت، كانت توصف هذه المنطقة بعاصمة البناء العشوائي والقصديري بامتياز على مستوى الجهة، خصوصا بأحياء بنكيران، طبشيشة، مغوغة الكبيرة، مغوغة الصغيرة، الجنانات، أرض الأربعين، الخندق، الحمام ، العوينة، الزيديين جوار المطرح العمومي “البراريك”،… ما جعل تقارير لجان المراقبة والتفتيش، سواء المحلية أو المركزية، تصنفها ضمن المناطق السوداء بالإقليم، فيما يخص انتشار هذا النوع من البناء الغير مرخص الذي يسيء لجمالية وبنية المجال العمراني على طول رقعة الملحقة. غير أنه ومنذ إقدام ولاية طنجة على تعيين رئيس جديد لهذه المحلقة “القيادة”، شهر غشت الماضي، قادما من مدينة خنيفرة، ومنحه كل الثقة والصلاحيات الضرورية للتصدي للظاهرة، في مواجهة مافيا البناء العشوائي “القوية” بالمنطقة، وذلك رغم قلة الإمكانيات اللوجيستيكية المتواضعة والموارد البشرية المتاحة، فقد سجل تراجع كبير في حدة البناء الغير مرخص بها، سواء بالأراضي الجماعية أو التجزآت السكنية، أو بأراضي الخواص، كما صاحبت هذه العملية أيضا، إجراءات زجرية حازمة في حق كل من ثبت تورطه، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتشار هذا النوع من البناء والتشجيع عليه، عن طريق الإخلال بالواجب المهني، في التتبع والمراقبة، والتجاوزات المرتبطة بإنجاز البحوث المتعلقة بالعقارات، أو بتسليم الشواهد الإدارية، حيث مكنت كل هذه المجهودات، وفي زمن قياسي من وقف ظاهرة زحف موجة البناءات غير الشرعية، والترامي على ملك الغير، والملك العام، والملك السلالي، الذي شهدته عدة مناطق بتراب الملحقة خلال سنين الفوضى الماضية.
وتشن القيادة المذكورة مدعومة بفرقة الحرس الترابي “القوات المساعدة” العاملين بها منذ السبت المنصرم، حملات يومية واسعة لمراقبة أوراش البناء الغير مرخص المفتوحة بكل من حي امغوغة الكبيرة، حي امغوغة الصغيرة، وحي بنكيران، حيث أسفرت تدخلاتها الميدانية عن ضبط حوالي 8 مخالفات في مجال التعمير تم التصدي لها جميعها بكل نجاعة وحزم في إطار القانون.
ورغم المقاومة الشرسة التي لاقتها هذه السلطة من قبل بعض أصحاب البناء العشوائي، في محاولة يائسة منهم لتحدي قرارات الهدم وتحرير المخالفات، وثنيها عن إتمام مهمتها بالاحياء المستهدفة بالتدخل، فإن الصرامة التي استخدمت في إنزال القانون، دفعت بهم إلى التراجع، خصوصا بعدما تم توقيف شخصين من عائلة واحدة رفضا الامتثال، وهاجما أحد أعوان السلطة بالسب والشتم والتهديد، بعدما ضبطا وهم بصدد مباشرة بناء الطابق الثالث لمنزلهما دون ترخيص، بحومة العوينة بحي امغوغة الكبيرة، ليتم وضعهما من قبل الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أن يقدما أمامها في حالة اعتقال الإثنين الماضي، حي تقرر متابعتهما من أجل إهانة موظف أثناء أدائه لعمله، في حالة سراح مؤقت بعد أدائهما لكفالة مالية، في انتظار تحديد جلسة المحاكمة.