طنجة.. إقالة “المرأة الحديدية” من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

كشفت مصادر مقربة ل “رسالة24” ، أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أصدر في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، بمقره بطنجة وبالاجماع، قرارا عاجلا يقضي بإعفاء “أمال وحيد” مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وذلك بسبب اختلالات في تسييرها للوكالة، والتي كانت أبرزها صفقة سيارات الإسعاف “لابيلانص” التي كان من المتوقع أن تستفيد منها مجموعة الجماعات بشفشاون.
وكانت عدة مصادر متطابقة، قد أكدت أن والي جهة طنجة منحة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، قام بحر الاسبوع الجاري، بالاتصال برئيسة الجهة فاطمة الحساني لاستفسارها حول تواصل موظف بوكالة تنفيذ مشاريع الشمال بالجماعات المستفيدة من صفقة سيارات الإسعاف لإستيلام سياراتهم، ليتبين أن الحساني لم يكن لها علم بالموضوع، وعند استفسارها لمديرة الوكالة “أمال وحيد”، أو “المرأة الحديدية” كما كان يفضل البعض نعتها، رفضت الأخيرة إجابة رئيسة الجهة، لتكون بذلك هي النقطة التي أفاضت الكأس، وبالتالي عجلت بعزلها من منصبها.
واتخذ قرار إقالة وحيد، مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة الشمالية، بشبه إجماع، بعد تحمس مختلف الفرق لهذه الإقالة وامتناع العدالة والتنمية عن إبداء أي رأي انجاه هذا القرار الذي صدر بعد مخاض عسير.
وظهرت بوادر إقالة المرأة الحديدية منصبها، مباشرة بعد استقالة الرئيس السابق للجهة إلياس العماري، وانتخاب فاطمة الحساني خليفة له، خصوصا بعدما تخلفت دون أسباب معلنة، عن حضور الدورة الاستثنائية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي انعقدت يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، وذلك رغم أهمية نقاط جدول الاعمال وعلى رأسها دراسة ومناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2020، والمصادقة عليه.
كما أن خلاف “المرأة الحديدية” مع أحد نواب رئيسة الجهة الحاليين البارزين، ممن قادوا الانقلاب الناعم على الياس العماري للضغط عليه لتقديم استقالته من رئاسة الجهة، كان له دور كبير في هذه الإقالة التي كانت متوقعة، وتنتظر التوقيت المناسبة فقط، حيث من المرجح أن يتم تعيين إحدى المقربات من النائب المعني في المنصب ذاته.
وسبق لمنتخبي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأن أصدروا الشهر الجاري، بلاغا ناريا انتقدوا من خلاله مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع مجلس الجهة، أمل وحيد.
وحسب بلاغ حزب الوردة، فإن مديرة الوكالة، أصبحت تحل محل المجلس التداولي فيما يخص برمجة مشاريع المسند تنفيذها من طرف الوكالة، وهذا يعد خرقا من الخروقات.
وأضاف البلاغ ذاته، بأنهم يُنبهون إلى ما وصفه ب"مخاطر استفراد وكالة تنفيذ مشاريع الجهة، وعكس ما سنه المشرع لها كجهاز لتنفيذ برامج ومقررات المجلس، بتسمية وتحديد أنواع المشاريع وتحديد المجالات الترابية المستفيدة منذ 2017، وخير دليل على ذلك، برنامج وزّان المندمج، وبعض الاختيارات الأخرى، وخاصة تنمية الطرق القروية".
كما طالب أصحاب البلاغ أيضا، بفتح تحقيق في عملية التوظيف التي قامت بها مديرة الوكالة ومدى تقيدها بالمساطر والاجراءات التي ينص عليها القانون، وهل تمت التوظيفات بناء على الحاجيات الموضوعية لهاته المؤسسة، أم كانت هناك اعتبارات اخرى.
وسجل منتخبو حزب الوردة، ب"قلق بالغ" النزوع الكبير لمديرة الوكالة إلى كراء واقتناء السيارات ناهيك عن تلك التي سبق لمجلس الجهة وضعها رهن اشارتها، والنتيجة تضخم كبير في اسطول السيارات، ما يضرب في الصميم مبدأ الحكامة والترشيد في النفقات، يقول البلاغ.
وجاء في البلاغ بأن المنتخبون يستنكرون تدخل مديرة الوكالة السافر في اختصاصات المجلس ضدا عن القانون المنظم لمجالس الجهات.
وذكر البلاغ نفسه، أمثلة عدة في هذا السياق، من قبيل أن مديرة الوكالة هي من تسهر على تنفيذ المخطط الجهوي لاعداد التراب فيما المجلس ةالمكتب لا علم لهما بماأل تنزيل هذه الوثيقة الأساسية والهامة. إضافة إلى كونها تسطو على اختصاص مجلس الجهة المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث قامت الوكالة بمجموعة من العمليات في هذا المجال دون علم المجلس.
كما تم توقيع وعقد شركات مع جهات ومنظمات اجنبية بدون احترام المساطر القانونية التي تتطلب مصادقة المجلس وتأشيرة السلطات الحكومية وأبلغ دليل على ذلك – يقول البلاغ- "برنامج تشارك"، مع السفارة البريطانية.
وأضاف منتخبو الوردة، أن مديرة الوكالة تتدخل في تحيد اعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لتمثيل مجلس الجهة في اللقاءات والمناظرات التي تنظمها بعض الجهات والمؤسسات الخارجية بشراكة أو بدعوات من هذه المؤسسات للمشاركة في التظاهرات الدولية.
كما حذر البلاغ، من خطورة إفراغ المجلس من اختصاصاته لفائدة مؤسسة اعتبرها المشرع أداة تنفيذ، ويقررون مراسلة الجهات المعنية بشان هاته الوضعية الشاذة، معززة بالوثائق والمستندات.
وكانت آمال وحيد، توصف بأنها هي مهندسة وضع العماري، بعدما وضع في يدها جميع مشاريع الجهة الحيوية.
فمنذ تأسيس الوكالة وتعيين مديرتها، تخلص العماري من ميزانية المجلس، التي تضم مشاريع أغلبها في العالم القروي، بمختلف مناطق الجهة، وسلمها لرئيسة الوكالة، لتدبير مختلف هذه المشاريع، أما العماري فصارت مهمته هو التوقيع والتأشير على الصفقات التي تعدها رئيس الوكالة.
ولأن رئيسة الوكالة لا شأن لها في السياسة، ولا تدرك خفاياها ولا قبل لها بمعاركها، فإنها وجدت نفسها بين سندان، السلطة الوصية وهي وزارة الداخلية في شخص الوالي اليعقوبي، ومطرقة السلطة المنتخبة، ويتعلق الأمر بإلياس العماري، الذي له الفضل في أن وجدت نفسها اليوم على رأس هذه الوكالة التي تدبر واحدة من أكبر الميزانيات بجهات المملكة.
كما تحدث مصادر من داخل مجلس الجهة، أن مديرة الوكالة صارت منزعجة بشكل كبير من مراسلات الوالي اليعقوبي، التي تتضمن رفضا لعدد من المشاريع المندمجة، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول أسباب رفضها، وهل لذلك علاقة بالصراعات السياسية داخل الجهة، او خارجها.
مديرة الوكالة، وفق ما ذكرت ذات المصادر، سبق لها وأن فكرت أكثر من مرة في وضع استقالتها، ومغادرة مقر الجهة، بعدما وجدت نفسها مكبلة اليدين، ولا تقو على فعل شيئ دون تأشير الوالي السابق محمد اليعقوبي، رغم أن مشغلها أي “العماري”، منحها جميع الصلاحيات، لتسيير وتدبير مشاريع الجهة، اجتماعية كانت، أو تعليمة أو صحية.