قررت الغرفة الجنحية بابتدائية سطات، في حكمين متفرقين، بمؤاخذة شخصين، الأول من أجل مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، الضرب و الجرح والحكم عليه بثمانية اشهر حبسا نافذة ،في ما تابعت الثاني بمخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية والحكم عليه بشهرين حبسا نافذة. وافادت المصادر ذاها أنه في الحكم الأول قضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السرقة و الحكم ببراءته منها و بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه و إدانته بثمانية أشهر (08) حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000)درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام. وقضت في الحكم الثاني بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و الحكم ببراءته منه و بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه و عقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000)درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام. وكان المسميان”ا.س” و”غ.ف” قد أحيلا على الغرفة سالفة الذكر مباشرة من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية سطات لمحاكمة الأول من أجل مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والثاني من أجل مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية،و الضرب و الجرح، السرقة.