كشفت مصادر مهنية مقربة ل “رسالة24″، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – قد قامت بحر الأسبوع المنصرم، بإصدار قرار إداري وصف بالعاجل والمفاجئ، يقضي بإعفاء المندوب الفرعي لقطاع الصيد البحري لمندوبية الصيد بأصيلة من مهامه، وإلحاقه بالإدارة المركزية التابعة للوزارة بالعاصمة الرباط، دون مهمة، وتعيين موظف قادم من المندوبية الإقليمية بطنجة لتدبير شؤون المندوبية، إلى غاية تعيين مندوب فرعي جديد لها. وحسب المصادر ذاتها، فإنه ولحدود الساعة، لم يصدر عن الوزارة الوصية عن قطاع الصيد البحري، أي بيان توضيحي يشرح الدوافع والأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا الإعفاء، مع العلم أنه يأتي في ظرفية دقيقة وجد حرجة تمر منها المملكة والعالم عموما، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، كوفيد-19 القاتل. هذا، ورجحت المصادر نفسها، أن يكون قرار إعفاء المندوب الفرعي للصيد البحري بمندوبية أصيلة من منصبه، قرار تأديبي صرف، ويرجع بالأساس للانتقادات التي وجهها بعض مهنيي الصيد المندوب المعفى من منصبه، بسبب سوء تدبيره الإداري لبعض الملفات خاصة بالميناء، ونظرا كذلك للحوادث الخطير المتكررة الخطيرة التي حدثت مؤخرا داخل هذا المرفق العام الهام، وفي مقدمتها سرقة مراكب الصيد التقليدي، واستخدامها في نقل المخدرات والهجرة السرية، نتيجة الفوضى، وسوء التنظيم الذي يشهده هذا الميناء. من جانبها نفت مصادر أخرى أن يكون لهذا الاعفاء أية علاقة بقرارات تأديبية أو صلة بالأوضاع المزرية التي يشهدها ميناء الصيد التقليدي بأصيلة، مرجحة أن تكون له علاقة مباشرة بتبعات تسونامي التغييرات التي قامت بها الوزارة الوصية عن القطاع مؤخرا لضخ دماء جديدة في مختلف المندوبيات الإقليمية والفرعية التابعة لها بعموم التراب الوطني للمملكة.
