جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيانا حول المندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام بناء على المعطيات التي توصلت بها حول ما يجري بالمندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة والتي تتمثل في إهدار مبلغ مالي سنوي يقدر بعشرات الملايين من السنتيمات مخصص لصيانة وشراء الوقود لمركب الإغاثة المتواجد بميناء أصيلة منذ 4 سنوات، حيث لم يسبق أن تم تحريكه منذ أن وضع رهن إشارة الميناء المذكور، وتسلم رشاوي شهرية من عدة مراكب خاصة بصيد المرجان المتواجدة بالميناء مقابل التصريح بكمية أقل، والسماح لبعض القوارب بمزاولة نشاط تهريب المرجان وبيعه في السوق السوداء، وسوء التدبير الإداري، وهو ما يتجلى بوضوح في كثرة الانتقالات الكثيرة التي تعرفها المندوبية الفرعية المذكورة لبعض الموظفين المشهودة لهم بالاستقامة والنزاهة. والذين يرفضون الرضوخ لضغوطات المندوب، واشتغال مجموعة من القوارب العاملة بميناء أصيلة دون التوفر على رخص الصيد البحري، وبيع دفاتر الإبحار بمقابل مبلغ مالي يقدر ب 5000 درهم عن كل دفتر، واقتناء دفاتر البحارة بطرق ملتوية من بعض المندوبيات مقابل بيعها بميناء أصيلة، وابتزاز بعض أرباب المراكب والقوارب للحصول على إتاوات مقابل منحهم الوثائق الخاصة بهم، وعدم التبليغ عن العديد من القوارب التي ضبطت في عمليات الهجرة السرية، أو الاتجار في المخدرات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، وتبجح مندوب الصيد البحري بفرعية أصيلة بعلاقته الوطيدة مع أحد الأشخاص النافذين بوزارة الصيد البحري بالرباط، وهو ما يدفعه إلى الاستهتار بالقانون والجهر بأن العطايا والمنح التي يسلمها لذلك المسؤول بالوزارة يقيه من أي متابعة أو مساءلة.
و طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وزير الصيد البحري والسلطات المحلية والوطنية في بيانها وانطلاقا من أهدافها وحرصها على حماية المال العام، والكشف عن الخروقات وجميع أنواع الفساد بالتدخل العاجل بفتح تحقيق في كل ما ذكر أعلاه، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار إلى قطاع الصيد البحري بأصيلة، وبالدعوة إلى فتح تحقيق في مصير الشكايات التي كانت ترد على الوزارة الوصية، مع الكشف عن باقي المتورطين على الخروقات التي تعرفها مندوبية أصيلة على المستوى المركزي للوزارة الوصية، وبرد الاعتبار إلى باقي الموظفين الذين طالهم الحيف والتهميش من جراء جبروت وغطرسة المندوب الفرعي بأصيلة.