علمت "رسالة 24″ من مصادر متطابقة، أن الجمعيات المهنية العاملة في مجال الصيد البحري بميناء أصيلة (جمعية النهضة لحماية البيئة البحرية، تعاونية المحيط للصيد التقليدي، نقابة الصيد التقليدي، جمعية المستقبل لتجار السمك، جمعية المحيط لبحارة وأرباب الصيد التقليدي، جمعية التنمية والتضامن)، قد تقدمت بحر الأسبوع المنصرم، بشكايتي تظلم إلى كل من المندوب الجهوي للصيد البحري بطنجة، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، ضد المندوب الفرعي للصيد البحري بميناء أصيلة ، الذي جرى تعيينه بالمندوبية الفرعية لأصيلة السنة الماضية، خلفا للمندوب السابق الذي عين مندوبا إقليميا رسميا بمدينة المضيق، بعدما خلف انطباعا حسنا لدى بحارة أصيلة، مطالبين فيها المسؤولين بالتدخل العاجل لتصحيح أوضاع القطاع المتردية. واستنكرت الجمعيات المهنية في الرسالتين التي نتوفر على نسخة منهما، الأخطاء التي وصفت بالكارثية للمندوب المشتكى به، نتيجة ما اعتبرته تدبيرا إداريا سيئا للقطاع، وغياب التواصل مع المهنيين وممثليهم وباقي الشركاء، بسبب إغلاق باب الحوار في وجه الجميع، ونهج سياسة تكميم الأفواه وأسلوب الاستعلاء والتهديد والبيروقراطية في تدبير ملفات البحارة ومشاكل القطاع، مما يضطر معه انتقال البحارة والمهنيين في كل مرة إلى مدينة طنجة لقضاء مصالحهم الإدارية لدى المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالمدينة، متحملين عناء هذا التنقل ماديا ومعنويا، متسائلين في الوقت نفسه عن الجدوى من وجود مندوبية للصيد بمدينة أصيلة تخصص لها الوزارة الوصية ميزانية هامة من جيوب دافعي الضرائب، إذا كانت لن تتجاوب معهم، حيث أصبح وجودها كعدمه في ظل تكريس هذا الوضع غير المقبول سواء بالنسبة لهم، حسب تصريحاتهم المباشرة للجريدة. وعن أهم المشاكل التي تعترض السير العادي لمصالح المهنيين بأصيلة، عدم الإنصات لهم، وسوء الاستقبال، وضياع الدفاتر البحرية للفئة الهشة، وعدم تسوية ملفات الراغبين في امتهان مهنة الصيد البحري ممن خبروا البحر وسبق لهم العمل كمساعدين ل"الرياس" على ظهور المراكب لعدة سنوات راكموا خلالها تجارب محترمة في مجال الصيد البحري، مقابل منحها لغير مستحقيها، ودون الرجوع إلى الجمعيات المهنية ولو على سبيل الاستشارة، علما أن المندوب الفرعي ومنذ مجيئه لأصيلة من مصلحة التفتيش المركزية، لم يقدم أي قيمة مضافة للمهنيين أو للقطاع، سواء من الناحية الإدارية أو المهنية لتجاوز الأوضاع المزرية والمتدهورة التي أصبح يتخبط فيها بشكل غير مسبوق، كما أنه لم يسلم سوى 3 أو 4 دفاتر بحرية لأشخاص اعتبرتهم الجمعيات الموقعة على عريضة الشكايتين الموجهتين إلى المندوب الجهوي ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري أشخاصا غرباء عن قطاع الصيد بأصيلة، وهو ما أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف حصولهم على هذه الدفاتر وسبب هذا "التمييز"، تضيف الشكايتان دائما، مهددين باللجوء إلى كل السبل والطرق الاحتجاجية المشروعة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال تجاهل مطالبهم ومعاناتهم المستمرة مع مندوبية الصيد الفرعية بأصيلة. يذكر أن قطاع الصيد التقليدي بأصيلة يشغل حوالي 500 بحار بصفة مباشرة، والذين يشتغلون على حوالي 115 مركبا، بالإضافة إلى توفره على 3 مراكب للصيد الساحلي، وهو ما يجعله من أهم القطاعات المنتجة والمشغلة لليد العاملة النشيطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمدينة.