الحكومة تحدد لائحة القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية غير المتضررة من “كورونا”

حددت قرارات وزراية جديدة، قائمة القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية والطاقية، التي “لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
القرارات التي تم اتخاذ بعضها بشكل مشترك، همت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وبموجب قرار صادر عن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فقد ضمت لائحة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالصناعة والتجارة التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعة صعبة جراء تفشي فيروس “كوورنا”، (ضمت) بالنسبة لقطاع التجارة الغذائية كل “من المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، وأسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق السمك والدواجن، وتجارة الجملة للمواد الغذائية، والبقالة وتجارة التغذية العامة، وتجارة التقسيط للفواكه، وتجارة الجملة للحبوب ومحلات بيع الحبوب، والمجازر والتجار بالتقسيط للحوم الحمراء أو البيضاء، ومحلات بيع الدواجن أو البيض، وبائعي الأسماك الطرية والمجمدة، ومحلات بيع الزيتون والتوابل ومحلات بيع الفواكه الجافة”.
وبخصوص بيع المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية، فقد حدد القرار الوزاري القطاعات الفرعية المعنية بها، في “الصيدليات، وشبه الصيدليات، ومحلات بيع الأدوات والأجهزة الطبية”. كما ضمت اللائحة قطاع الصناعة الصيدلانية والصناعة الكيماوية، ومنها على الخصوص “صنع وتحضير مواد ذات استعمال بشري، أو حيواني، وصنع الصابون والمطهر الكحولي، والكحول الايثيلي، ومواد التنظيف، ومواد الصيانة”، فضلا عن القطاعات المعنية بصنع المواد البلاستيكية الأساسية وصنع التلفيف، وصنع الكمامة غير المنسوجة، وصنع منتجات من الورق للاستعمال الصحي أو المنزلي”.
من جانبه، حصر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في قرار له، قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة ب”الفلاحة والصيد البحري” التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
ونص في قراره على أن الأمر يتعلق ب”كافة أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني، وإنتاج العسل، وكذا كل الأنشطة المتربطة بإنتاج البذور و الأغراس”.
أما في “قطاع الصيد البحري”، فهم القرار “جميع أنشطة الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية”، إلى جانب “صناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج”.
وزير الفلاحة، وضمن قرار آخر مشترك مع زميله المكلف بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حصر لائحة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة ب”المنتوجات الفلاحية المصنعة”، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس “كورونا”، في “صناعة الدقيق وباقي أنشطة استعمال الحبوب، وصناعة المعجنات الغذائية والكسكس، والسكر، والزيوت الغذائية، الشاي والقهوة ، والحليب، وتعليب الخضر والفواكه، ومركزات الطماطم”، فضلا عن “صناعة الماركارين والدهون النباتية، والبهارات والتوابل والخل، وصناعة اللحوم، والأعلاف، والخميرة، والبذور، وإنتاج الكتاكيت والدجاج وبيض الاستهلاك”.
من جهته، حدد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قائمة القطاعات، والقطاعات الفرعية التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي “كورونا” في “إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت انتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة”.
وبحسب القرار الرباح، فإن القطاعات المعنية، تتعلق أيضا ب”صفقات الأشغال و التوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية”، وأيضا المرتبطة ب”استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها”، فضلا عن قطاع “نقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة، أو وقود الغاز الطبيعي”.
هذا، وتأتي القرارات الوزارية المذكورة، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.331 المتعلق ب”سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وتنص المادة ذاتها على أنه “لا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في القائمة المحددة بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية”.
وتضيف المادة نفسها أنه ” يمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. كما يمكن للسلطات الحكومية المعنية، حسب المادة المذكورة، أن “تعتبر، بمقرر معلل، أن مشغل يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر”، على أن “تبلغ القرارات المتخذة إلى السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.