الحكومة تعلن القطاعات التي استمرت بشكل عاد رغم الطوارئ.. والمعفية من تعويضات كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قائمة القطاعات والمهن في المجال الصناعي والتجاري والصناعة الفلاحية وقطاع الطاقة والمعادن، التي لم تتوقف رغم تداعيات جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية، والمعفية من تعويضات صندوق كورونا.
الصناعة والتجارة
ونشرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قراراً في الجريدة الرسمية، يتضمن قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالصناعة والتجارة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا 'كوفيد 19'.
وشمل قرار الوزير، قطاع التجارة الغذائية من المراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة للتغذية، وأسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق الأسماك والدواجن، وتجارة المواد الغذائية، والبقالة وتجارة التغذية العامة، وتجارة التقسيط للفواكه والخضر، وتجارة الجملة للحبوب ومحلات بيع الحبوب، والمجازر، والتجار بالتقسيط للحوم الحمراء أو البيضاء، ومحلات بيع الدواجن أو البيض وبيع الأسماك الطرية أو المجمدة، ومحلات بيع الزيتون والتوابل، ومحلات بيع الفواكه الجافة.
وإلى جانب التجارة الغذائية، استثنى القرار كذلك، تجارة المواد والأدوات الطبية وشبه الطبية من الصيدليات، ومحلات بيع الأدوات والأجهزة الطبية، وصنع وتحضير مواد ذات استعمال بشري أو حيواني.
وشمل القرار كذلك، المشتغلين في الصناعة الكيماوية وصنع المطاط والبلاستيك والورق، ولا سيما صنع الصابون، وصنع المحلول المطهر الكحولي، وصنع الكحول الإيثيلي، وصنع مواد التنظيف والصيانة، وصنع المواد البلاستيكية الأساسية، وصنع التلفيف من مادة البلاستيك، وصنع الكمامات غير المنسوجة، وصنع منتجات من الورق للاستعمال الصحي أو المنزلي.
الفلاحة والصيد البحري
بدوره، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قرارا مشتركاً، يقوم بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء وباء كورونا.
وتشمل المنتوجات الفلاحية المصنعة: صناعة الدقيق وباقي أنشطة استعمال الحبوب، وصناعة المعجنات الغذائية والكسكس، وصناعة السكر، وصناعة الزيوت الغذائية، وصناعة الشاي والقهوة، وصناعة الحليب، وصناعة تعليب الفواكه والخضر، وصناعة مركزات الطماطم، وصناعة الماركارين والدهون النباتية، وصناعة البهارات والتوابل والخل، وصناعة اللحوم، وصناعة الخميرة، وصناعة الأعلاف، وصناعة البذور، وإنتاج الكتاكيت، والدجاج وبيض الاستهلاك.
وحددت وزارة الفلاحة، القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة، وحصر في جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وجميع أنشطة إنتاج البذور والأغراس.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، فيتعلق الأمر، بجميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج.
الطاقة والمعادن
من جهته، حدد قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، صادر في الجريدة الرسمية، قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة، والتي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء جائحة كورونا.
ويشمل القرار، إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة، وصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية، واستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، ونقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول أو وقود الغاز الطبيعي.