بعد إعلان حكومة بنكيران عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب قرار حكومة بنكيران الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 10 في المائة على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014 ، سياسيا سيزيد في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف استراتيجية الإنعاش الصناعي 2014/ 2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات .
وأعرب الاتحاد في بلاغ أصدره في فاتح ماي الجاري الذي يصادف العيد الأممي للطبقة العاملة من كل سنة ، عن أسفه وقلقه العميق اتجاه قرار الحكومة الجديد كونه يحمل تداعيات سلبية ستساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل ، مشيرا في هذا الصدد إلى ان الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، تفقد منذ سنة 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في المرتبة 77 من حيث القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي .
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في البلاغ نفسه على أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل، بدليل اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين، لكنها تعتبر أن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة للمقاولات هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني ، منبها في البلاغ أنه بين عامي 2001 و 2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية ،وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان .
وخلص الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ختام بلاغه إلى أن هذه التدابير كونها تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات و سوف تساهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة.