كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن معطيات مثيرة، وتفاصيل دقيقة، حول الخلية الإرهابية الخطيرة التي تم تفككيها في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، والمكونة من 5 عناصر متطرفة. وقال الخيام في ندوة صحفية، عقدها، اليوم الجمعة، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصار ب"البسيج"، بمدينة سلا، إن "الخلية المففكة، وصلت مراحل متقدمة، وكانت تتهيأ لتنفيذ عملياتها الإرهابية بتكتيكات ومواد ذكرتني بأحداث 16 ماي الإرهابية"، مضيفا أن هذه الهجمات، "لو وقعت لتسببت في مآسي كبيرة". وأضاف المسؤول الأول عن مكتب "البسيج"، أن خطورة هذه الخلية، التي تم تفككيها بمدن طنجةوتيفلتوتمارة والصخيرات، تكمن في أنها "كانت تعد للقيام بعلميات انتحارية، بأحزمة ناسفة، بعد أن سطرت قائمة من الأهداف، تضم شخصيات عمومية مدنية وعسكرية ومقرات المصالح الأمنية بما فيها مقرات الدرك الملكي". وتابع الخيام وهو يكشف عن المخططات الإرهابية للخلية "الداعشية"، أن ما يثير الانتباه هو حجم الأحزمة الناسفة التي تم حجزها لدى عناصرها، "والتي كانوا سيستخدمونها في عملياتهم الانتحارية، إلى جانب طناجر ضغط، مملوءة بمئات المسامير، كانت ستستعمل كعبوات ناسفة، يتم تفجيرها عن بعد"، مضيفا أنه "بفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية تم تجنيب المغرب حمام دم". وبعدما لفت إلى أن التدخل لتفكيك الخلية جاء "سريعا، وبعد التأكد من أن الخلية وضعت آخر الترتيبات استعدادا للشروع في تنفيذ تفجيرات وعمليات انتحارية بعدد من الأهداف الحساسة "، قال الخيام إنه "واهم من يظن أن ظروف جائحة فيروس "كورونا" ستجعلنا نغفل ولو للحظة عن حماية أمن الوطن والمواطنين، فمصالحنا الأمنية دائما يقظة وستظل كذلك في مواجهة أي خطر إرهابي يتهدد بلادنا". الخيام، كشف أيضا ضمن الندوة الصحفية ذاته، عن بعض المعلومات المتعلقة بأمير الخلية، الذي قال إنه "كان يزاول مهنة حوات، وكان يتجول بدراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، يخفي بداخلها سيف كبير وآلة حادة، موردا أنه أثناء التحقيق الأولي معه، اعترف بأنه "كان على استعداد لاستعمال السيف الذي يخبئه في مهاجمة أي بوليسي غايوقفو في الطريق". وأشار المسؤول الأمني إلى أن أمير الخلية، تكلف بالجانب اللوجيستيكي، حيث اقتنى المواد الأولية التي استعملت في صناعة الأحزمة الناسفة والتي قال عنها "إنها غير مكلفة ماديا ومتوفرة حيث تباع في الأسواق بشكل قانوني". وحول ما إذا كان أمير الخلية قد تم استقطابه وتبنى الفكر المتطرف داخل السجون بحكم أنه من ذوي السوابق القضائية وسبق أن ادين بتكوين عصابة إجرامية، نفى الخيام ذلك، موضحا أن إدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل منذ سنة 2003 على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحول دون اختلاط المدانين على خلفية الإرهاب بباقي السجناء. وبخصوص ما إذا كان تفكيك هذه الخلية له علاقة بذكرى أحداث 11 شتنبر، قال الخيام " إن تفكيكها لا علاقة له بذلك لأنها جرى تفكيكها أمس 10 شتنبر، والتخطيط لتفكيكها أخذ وقتا طويلا من حيث المراقبة وتجميع المعطيات، وأن التفكيك جرى في وقت كانت تستعد فيه الخلية لتمر لمرحلة التنفيذ". وفيما يخص الارتباطات الخارجية لهذه الخلية التي تتوزع مهمن عناصرها بين "صباغ" و"فلاح" و"نجار" و"سمكري"، أكد الخيام أنها "موالية لداعش"، قبل أن يضيف أن البحث هو الذي "سيبين عما إذا كانت لديها ارتباطات خارجية أم لا"، غير أنه أكد على أنها "خلية واحدة تتكون من أشخاص متشبعين بفكر متطرف". من جهته تطرق بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى أن هذه الخلية، وصلت إلى مراحل متقدمة من حيث التخطيط ومن رصد ومسح ميداني لعدة أهداف"، مشيرا إلى أن المحجوزات كشفت الأسلوب المستجد لهذه الخلية والتي تسعى لإعادة إحياء أسلوب تفجيرات 16 ماي 2003 عبر التخطيط لتنفيذ تفجيرات عبر الأحزمة الناسفة. وأضاف سبيك أن هذه الخلية كانت تخطط ل"مشروع إرهابي لا يتصور بالسهولة وأن العمل لإجهاض هذا العمل امتد لعدة أشهر". وكان بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أشار إلى أن العمليات الأمنية، التي تم تنفيذها بشكل متزامن بمدن طنجةوتيفلتوتمارة والصخيرات، في الساعات الأولى من صباح الخميس 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن "توقيف خمسة متطرفين، غير أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري". كما حاول المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة، يضيف البلاغ، "تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه". وبخصوص المحجوزات التي ضبطت مع العناصر الإرهابية، كشف البلاغ، أن إجراءات التفتيش وعمليات المسح والتمشيط التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، أسفرت "عن حجز ثلاثة أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 قنينة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية، وثلاثة أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية، ومنظارين، ومعدات إلكترونية وكهربائية للتلحيم، وكاميرا رقمية متطورة، وقنينتين للغاز المسيل للدموع، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من أحجام مختلفة، وقنينات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتين للضغط مملوءتين بالمسامير والأسلاك وأخرى تحتوي على سائل كيميائي مشبوه"، علاوة على "عدة حقائب بلاستيكية تحتوي على لولبات حديدية ومواد مشبوهة، وخمس بطاريات للشحن، و25 مصباحا كهربائيا". وأضاف المصدر نفسه أن "عمليات التفتيش مكنت أيضا من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم "داعش"، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، فضلا على ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي تم وضعها رفقة باقي المحجوزات الكميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية".
