أفاد محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة خميس الساحل، بإقليم العرائش، قد تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم، لتفكيك شبكة الحرامية خطيرة متخصصة في الابتزاز الالكتروني للاشخلص بعد تصويرهم في وضعيات حميمية او مخلة بالاداب في دردشات "شات" مباشرة افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتحالهم صفات نسائية. وجاء تفكيك هذه الشبك – حسب بلمهيدي – بعد توقيف عناصر الدرك الملكي لأحد أفراد العصابة، البالغ من العمر 21 سنة، المنحدر من مدينة واد زم، والذي اعترف امام محققي الضابطة القضائية بأنه يقوم بابتزاز المواطنين، بعد تصويرهم دون علمهم في وضعيات مشينة رفقة ثلاثة أشخاص آخرين يشكلون عصابة للإبتزاز الإلكتروني، حيث يعملون على استدراج الضحايا عبر موقع "الانستغرام" وتطبيق "إيمو" ومطالبتهم تحت التهديد، بمبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر صور وفيديوهات مشينة لهم. وجرى توقيف المعني بالأمر، بسد قضائي روتيني بالطريق الوطنية رقم 1، بمدخل العرائش من جهة طنجة، حيث لاحظت دورية الدرك الملكي شخصا يجلس بشكل مريب في المقعد الخلفي لسيارة أجرة من الصنف الأول (طاكسي كبير)، قادما من مرتيل، دون إرتدائه للكمامة. وبعد محاصرة المشتبه به بمجموعة من الاسئلة، أبدى ارتباكا واضحا وتناقضا واضحا في الإجابة، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق في إطار الجس الوقائي، تم الضبط بحوزته على 15 غرام من مخدر الشيرا، هاتفين محمولين وحاسوب متطور، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان ومحجوزات أخرى، كما تبين بعد تنقيط معلوماته التشخيصية بقاعدة البيانات الاسمية للاشخاص لدى القيادة العليا للدرك الملكي، تبين أنه من ذوي السوابق العدلية، إذ سبق له وأن قضى عقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر. وبعد هذه التطورات الخطيرة، انتقلت فرقة خاصة من الدرك الملكي لخميس الساحل، إلى مدينة مرتيل، حيث كان المتهم يكتري بها شقة مفروشة رفقة شركائه الثلاثة، من أجل البحث عن ضحايا جدد لابتزازهم، قبل أن يضطر لمغادرة المدينة، بسبب خلاف مع أفراد الشبكة حول اقتسام الغنائم المتحصلة من الابتزاز، بعد ما توصلوا بحوالة مالية بمبلغ ستة آلاف درهم، نظير عدم نشر فيديو شخص يمارس العادة السرية، حيث طالبوه بمبلغ عشرة آلاف درهم ليرسو التفاوض على مبلغ 6000 درهم حولت على حساب شخص آخر بمدينة الفقيه بن صالح، سحب منها مبلغ 2000 درهم، وأرسل الباقي إلى أفراد العصابة تم اقتسامها بالتساوي 1000 درهم لكل شخص، كما تم الحجز لديهم على هواتف وحوالات مالية لم يتم سحبها بعد. وقد وضع المتهمون الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، والتي قررت إيداع شخصين من أفراد التشكيل العصابي رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي طنجة 1، ومتابعة العنصرين الآخرين في حالة سراح مؤقت بعد أدائهما لكفالة مالية، في انتظار انطلاق المحاكمة.
