طنجة.. الجماعة تمرر الميزانية والمعارضة "تشكك" في صدقيتها

رغم تسجيل غيابات وازنة، صادق مجلس جماعة طنجة خلال أشغال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة أمس الأربعاء،21 أكتوبر الجاري، بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 والبالغ قيمتها 807 مليون درهم.
وحسب مداخلة قدمها محمد أمحجور النائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بالمالية خلال هذه "جلسة الميزانية" التي ترأسها محمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس، فقد تم وضع مشروع الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية والوضعية الاستثنائية التي تمر بها المدينة والمغرب، في ظل حالة الطوارئ الصحية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهتها شككت المعارضة في صدقية اعتمادات ميزانية مجلس جماعة طنجة المبرمجة خلال سنة 2021، بسبب ظروف الجائحة وارتفاع النفقات المرتبطة بقطاع النظافة، إذ سيكلف الانتقال إلى مطرح النفايات الجديد خزينة المجلس أكثر من سبعة ملايير ونصف، فيما سيكلف جمع النفايات وحده حوالي مليارين، أي بزيادة نفقات تقدر بحوالي 10 ملايير مقارنة ما بين سنة 2020، و2021.
وأوضحت المعارضة نفسها، أن المداخيل التي يتوقعها مجلس جماعة طنجة لسنة 2021، صعبة التحقق ولا تتسم بالواقعية، خصوصا وأن المكتب المسير يتوقع بشكل غير منطقي، الإبقاء على نفس مداخيل الأنشطة التجارية وضرائب الاراضي العارية، وعائدات السياحة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، كما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، وخاصة قبل تفشي الفيروس التاجي، معتبرة الأمر الأمر، مناورة سياسية فقط تروم توريط المجالس المقبلة في هذه الميزانية التي وصفتها ب"الملغومة" في ظل الديون المتراكمة على الجماعة المقدرة ب80 مليار، والمتعلقة بقضايا نزع الملكية والتي صدرت بخصوصها أحكام قضائية نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وحائزة على قوة الشيئ المقضي به، الأمر الذي سيؤثر سلبا لا محالة، على قدرة الجماعة على الوفاء مستقبلا بالتزاماتها في ما يخص بعض الخدمات الاجتماعية، وكذا توقف الاستثمار بسبب الاقتطاعات من المنبع.
وأضافت المعارضة ذاتها، أنه وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وضعت جماعة طنجة توقعات مداخيل تبلغ 807 مليار سنتيم، وهو رقم أكبر من أرقام السنة الماضية، معتبرا المكتب المسير متفائلا أكثر من اللازم بالرغم من أن أوضاع جل القطاعات الحيوية تضررت كثيرا بظروف وباء كوفيد-19، وما نتج عنه من انكماش وركود اقتصادي واضح محليا وطنيا، ودوليا.