أعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في بلاغ لها، أنها تتابع وبقلق شديد الجدل الكبير المثار بشأن جدية المشروع الاستثماري المحدث بمدينة وزان، والذي أعلنت على إثره الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات anapec بوزان، عن عرض هام لشركة خياطة بذات المدينة، والذي يتعلق بالبحث عن تشغيل 300 عامل وعاملة للعمل وفق الشروط المحددة. وكانت أنابيك، قد طالبت من الراغبين في الاستفادة من عرض الشغل، التقدم إلى مكتبها مرفقين بالوثائق الضرورية، بحيث أنه واعتبارا للوضع الصعب الذي يعيشه الشباب على وجه الخصوص والعديد من الفئات في تنامي ظاهرة البطالة والحاجة إلى خلق استثمارات من أجل فتح فرص عمل محلية، وجهوية ووطنية، تطرح الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مجموعة من التساؤلات التي رافقت الجدل الخاص بهذا المشروع الاستثماري المزمع إحداثه على مستوى إقليموزان، والذي لم يرى النور بعد، ولم يستوفي المساطر القانونية الخاصة به، بحسب ماهو مثار بشأنه، يقول بلاغ الشبكة. وأكد بلاغ الشبكة، أنه واستحضارا منها لواقعة "النجاة" التي لازلت جراحها لم تندمل بعد، ولازالت من الخيبات الكبرى في عملية التشغيل والتي ينبغي استخلاص منها الدروس والعبر في التدقيق وجمع المعطيات والتأكد من جدية أي مشروع حفاظا على صورة المؤسسات المتدخلة في عملية التشغيل، فإن الشبكة تطالب توضيحا من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حول الجدل المثار بشأن المشروع الاستثماري بمدينة وزان الذي أعلنت عنه الوكالة على مستوى مديريتها الإقليميةبوزان بحكم أنه المسؤول الإداري الأول للوكالة. وتساءلت الشبكة في البلاغ ذاته، عن مدى استيفاء المشروع لجميع الشروط القانونية والمسطرية اللازمة، مع ضرورة تدخل وزير الشغل والإدماج المهني بحكم وصايته على الوكالة الوطنية للإنعاش الشغل والكفاءات لفتح تحقيق في الموضوع. كما طالب الشبكة في البلاغ نفسه، بعرض القضية بالبرلمان عن طريق استدعاء وزير الشغل والمدير العام لوكالة أنابيك، لتقديم التوضيحات الكافية حول إعلان عروض الوكالة وجدية المشاريع المعلن هنها، وكذا تمويلات التكوين. وفي سياق متصل، أفاد أحد المستشارين الجماعيين بوزان (ف.ب)، أنه وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات حول موضوع إحداث معمل للنسيج وتوهيم الرأي العام بتشغيل 300 من الشباب الوزاني، تفاجأنا والرأي العام، كون القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 19306/R التي أدرجها رئيس المجلس البلدي لوزان عن البيجيدي للمصادقة عليها في الدورة الإستثنائية للجماعة المنعقدة بتاريخ 30 نونبر الماضي، لازالت في الملك الخاص للدولة ولم يتم بعد اقتناؤها نهائياً وتخصيصها للجماعة، وبأن هذه الأرض ليست مخصصة لإنجاز مشروع إستثماري في صناعة النسيج، بل مخصصة لتوسيع السوق الأسبوعي، وبأن إدارة الأملاك المخزينة قد وضعت تعرضا على هذه القطعة الأرضية، الأمر الذي من شأن أن يضرب مصداقية المجلس والرقابة الادارية أيضا.
