بالرغم من نفيّها "الترويج الوهمي" لتوظيف 300 خياط.. المحرشي يُهاجم مدير "أنابيك" بوزان: "مسؤوليتك تحتم عليك قبل إعلان كهذا التأكد من مصداقيته كي لا نبيع الوهم لشباب"

بعد أن خلف عرض شغل أعلنت عنه الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمدينة وزان، جدلا واسعا وأثار اتهامات للشركة ب"الترويج لمشاريع وهمية وبيع الوهم لبنات وأبناء الإقليم"، وبالرغم من توضيع المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوزان، خرج البرلماني العربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي للمنطقة لردّ موجهاً سهام نقده للمدير الإقليمي للوكالة.
وقال المحرشي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فايسبوك": "بخصوص البيان التوضيحي الصادر عن الوكالة الإقليمية بوزان لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي حاول السيد المدير تبرير موقفه اتجاه ما جاء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عرض الشغل الذي أعلنت عنه الوكالة والذي تقدمت به إحدى الشركات، وهذا العرض بالمناسبة، يدخل في صميم اختصاص هذا المرفق العمومي، ويساهم في تنمية سوق الشغل المحلي، وما أحوج شبابنا في إقليم وزان إلى العشرات من هذه المبادرات، لهذا سيدي المدير اعتبرني واحدا من بين المئات من شباب الإقليم الراغبين في العمل والمستعدين لاجتياز جميع المراحل التي جاءت في البيان الموقع من طرفكم، لكني وشباب وزان وبناء على الاستعجال الذي تم به الإعلان عن مناصب الشغل هذه أتساءل أين يوجد هذا المصنع؟ هل تم شراء البقعة الأرضية التي سيبنى عليها؟ هل حصل صاحب المشروع على رخصة حيازة الأرض؟ هل تم بناؤه؟ هل استوفى جميع الرخص الإدارية من السلطات المعنية خاصة اللجنة الجهوية للإستثمار؟ سيدي المدير أنت رجل إدارة ومسؤول ومسؤوليتك تحتم عليك قبل إعلان كهذا التأكد من مصداقيته كي لا نبيع الوهم لشباب الإقليم وألا تكون الوكالة وسيلة تسخر بقصد أو دون قصد في النصب والاحتيال على شبابنا".
وتابع ذات للمتحدث، "هل سبق لكم الإعلان عن عروض للعمل دون أن يكون للمشروع وجود في الواقع؟ أنا لا أشكك في نزاهتكم، لكن مع الأسف الموضوع أكبر بكثير من مجرد إجراء إداري، أو أوامر من جهات معينة مزجت في مساعيها السياسية الضيقة بين النصب والاحتيال".
مضيفاً: "سيدي المدير قبل الإعلان عن أي مشروع بهذا الحجم لابد من مجموعة من الإجراءات، ومجموعة من المراحل، المستشفى الإقليمي لوزان قبل أن يرى النور وبعد طول انتظار كان علينا أن نجد الأرض التي سيبنى عليها المستشفى، وتم تكوين لجنة تقويم لتحديد الثمن، وتم شراؤها من الأملاك المخزنية وتم تسجيلها وتحفيضها، وفي الأخير تم تفويتها لوزارة الصحة. أنا أعلم أن هذه المسطرة مختلفة عن المسطرة التي يجب أن يتم بها مشروع كهذا، لكن هناك أشياء يجب أن تجمع المسطرتين، وهي الصدق الشفافية والوضوح، مع الأسف لا شيء من ذلك فيما يتعلق بهذا المشروع".
وتابع المحرشي قائلاً: "في الأخير السيد المدير، الدافع من فتح هذا النقاش هو أولا وقبل كل شيء، غيرتنا على إقليمنا والهدف منه كذلك حماية شبابنا من بائعي الوهم، وحماية المستثمر كي لا يبقى تائها لسنوات دون خروج مشروعه للوجود، وبصفتي كبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، من واجبي كما من واجب أي مسؤول، كل من موقعه أن نبحث عن الحقيقة التي ينتظرها الجميع".
وكانت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوزان، قد أصدرت بياناً توضيحياً أكدت فيه بأن شركة "وزان طيكس" تقدمت يوم 07 يناير الجاري الى الوكالة الإقليمية للأنابيك بوزان بعرض عمل لتشغيل 300 عامل وعاملة من ذوي الخبرة والتكوين في مجال الملابس الجاهزة، وقد تم تسجيل العرض على البوابة الالكترونية للوكالة الوطنية.
وأضافت المديرية في بلاغ يحمل توقيع مديرها ادريس عروسي باشري، توصل "الأول" بنسخة منه، بأنه "بعد التأكد من كافة البيانات المرتبطة بالشركة صاحبة العرض وتضمينها في النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية والإلمام بمحتوى عرض الشغل من حيث عدد مناصب العمل المقترحة وكذا المواصفات المطلوبة للترشيح، تم الاتفاق مع ممثل الشركة على مستوى المعالجة التي ستوفرها الوكالة والمتمثلة في إشهار عرض العمل، استقبال طلبات الترشيح، الانتقاء الأولي للمرشحين، تنظيم وتنشيط ورشات إخبارية لفائدة المترشحين.
كما همت باقي نقاط المعالجة التي ستوفرها الوكالة، توفير الدعم اللوجستيكي لإجراء مقابلات الانتقاء النهائي من طرف المشغل (الاستدعاء عبر الهاتف، توفير قاعة خاصة، تنظيم عملية ربط الصلة)، تمكين المشغل من اجراء حصة تكوينية لتطوير قابلية التشغيل لدى المترشحين المقبولين من خلال برنامج تأهيل، والاستفادة من التشجيعات التي تمنحها بمختلف البرامج المتاحة في مجال إنعاش التشغيل.
وأكدت الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمدينة وزان أنه في إطار الاختصاصات الموكولة إليها قانونيا، تقوم بدور الوساطة في سوق الشغل وفق القواعد والمساطر المعمول بها في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته أن الوكالة "تقوم بواجبها كمرفق عمومي لا يستحضر عند قيامه بواجباته الا الاعتبارات المهنية الصرفة دون الاكتراث بأي اعتبار آخر مهما كانت طبيعته، وأن غايتها هي المساهمة في تنمية سوق الشغل المحلي عبر تقديم خدمات مناسبة لكل المرتفقين سواء كانوا مستثمرين أو باحثين عن شغل أو حاملي مشاريع التشغيل الذاتي".