بني ملال.. التوقيع على اتفاقية لتطوير أدوار المدرسة التربوية والثقافية والمدنية وزرع قيم التسامح والتعدد والتعايش

تم اليوم السبت ببني ملال توقيع اتفاقية شراكة لتطوير أدوار المدرسة التربوية والثقافية والمدنية وزرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش، بين كل من مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور. ووقع الاتفاقية أندري أزولاي الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور وعبد الله اوزيطان رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب ومصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
وتروم هذه الاتفاقية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الثلاث قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش بالمؤسسات التعليمية.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش أولى اللقاءات التنسيقية الجهوية، المتعلقة بتتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار 15.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية والتي احتضنتها جهة بني ملال خنيفرة اليوم.
وجرى التوقيع بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي والوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعيشة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعمال الأقاليم، ورؤساء المجالس الإقليمية، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الأطراف الثلاثة بالعمل على إقامة شراكة للمساهمة في تحقيق أهداف تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها.
كما تهدف العمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش عوض تبني العنف ولغة التطرف، وإعداد برامج وأنشطة ودعامات للتوعية والتثقيف والتكوين في مجال التربية على المواطنة وتنمية السلوك المدني والتواصل البناء موجهة للتلميذات والتلاميذ والاطر التربوية والإدارية.
وتسعى الاتفاقية كذلك لتطوير أندية التسامح والتعايش والتنوع ونبذ العنف والتطرف، وبلورة برامج وآليات ودعامات التكوين المؤطر للتربية على السلوك المدني وترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني في البرامج والمشاريع التربوية بالمؤسسات التعليمية، علاوة على توسيع وتعزيز تفاعل المؤسسات التعليمية مع محيطها الاجتماعي والثقافي والفني والمدني والإعلامي والبيئي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية عملا بالتوجيهات الملكية المضمنة في خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وانسجامها مع السياسة العامة للحكومة المغربية في هذا المجال.
كما تأتي انسجاما مع برامج وزارة التربية الوطنية التي تعمل على إعطاء دينامية فاعلة ووازنة لانفتاح المؤسسات على محيطها الاجتماعي والثقافي وعلى مختلف الفاعلين المحليين وجعلها قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مريحا يتيح لمكونات الوسط المدرسي من متعلمين وأطر تربوية وإدارية وشركاء المدرسة إمكانية توظيفها والاستفادة منها.
علاوة على ذلك تستند الاتفاقية على أسس ومبادئ الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015/2030 والتي تنص على جعل التربية على القيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وفي انسجام مع العمل على إكساب المتعلمات والمتعلمين القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية والاجتماعية وتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والمواطنين القادرين على الإسهام في البناء المتواصل للوطن بالارتكاز على الهوية الحضارية المغربية وحب الوطن وقيم حقوق الانسان في شموليتها.