طنجة.. استقالات بالجملة من "البام" بعد حل الأمانات المحلية

أفاد بلاغ لمنير ليموري، الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة أصيلة، توصل الموقع بنسخة منه، أنه تقرر حل مختلف الأمانات المحلية على صعيد العمالة.
وأوضح بلاغ الأمانة الإقليمية للبام، أن هذا القرار، يأتي في إطار إعادة هيكلة البنيات الترابية للحزب على صعيد عمالة طنجة أصيلة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ولاسيما المادة 73 منه، والتي تنص على اختصاص الأمانة العامة الإقليمية للحزب، في الإشراف على البنيات المحلية و كل ما يتعلق بهيكلة الحزب داخل دائرة نفوذها.
وأشار بلاغ الأمين الإقليمي للجرار ذاته، إلى أن القرار، جاء بعد عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية، وتماشيا أيضا مع مبادئ وأهداف الحزب بشكل عام، وعلى أن يدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره بتاريخ 10 ماي الجاري.
وردا على القرار الذي وصف بالانفرادي والغير قانوني لعدم سلوكه المساطر الجاي بها العمل في هذا الباب، قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة، تقاطرت على الحزب عدد من الاستقالات وتجميد العضوية من هياكله في صفوف بعض الأمناء الإقليميين والمستشارين الجماعيين -نتوفر على نسخ منها- احتجاجا على هذا القرار "الديكتاتوري"، حسب ما جاء في هذه الاستقالات.
وفي اتصالهم المباشرة بالجريدة، أكد بعض منخرطي البام، بأن هذا القرار يدخل في إطار الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة المرتبطة بحرب التزكيات ونوعية الاستقطابات التي لا ترقى إلى قوة وسمعة الحزب محليا وإقليميا، والتي تحاول بعض الأطراف فرضها على المناضلين على بعد شهور قليلة من الانتخابات داخل الحزب إقليميا.
ورفض المتحدثون ذاتهم، سياسة الإقصاء التي مارستها الأمانة الإقليمية للحزب في شخص الأمين الإقليمي "ليموري" في حق الامناء المحليون، وكدا في حق باقي المناضلين والمنخرطين، وعدم التشاور معهم والرجوع اليهم، قبل اتخاذ قرار حل الأمانات المحلية التي تأسست عن طريق الجموع العامة بطريقة قانونية وليست ب (التعيين)، والذي ستكون له دون شك، تبعات سلبية وعواقب وخيمة على قوة وواقع الحزب محليا وإقليميا في مختلف الإستحقاقات القادمة، تضيف الاستقالات دائما.