النقابة الوطنية للتعليم تشكو إقصائها من الحوار إلى رئيس الحكومة والمنظمة الدولية للتربية

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلتها كل من رئيس الحكومة، والسكرتير العام للمنظمة الدولية للتربية، للاحتجاج على ما أسمته "الخرق السافر لأدبيات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية والتعليم، من خلال الإقصاء المتعمد لوزير التربية الوطنية للنقابة التي هي أكثر تمثيلية، وتعمد عدم دعوتها للحوار، بمبررات واهية".
ودعت النقابة رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات غير المسؤولة بقطاع التربية والتعليم، وضرورة فتح حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول، كما دعت السكرتير العام للمنظمة الدولية للتربية إلى التدخل لدى الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية للضغط قصد إرجاع الأمور إلى نصابها.
واعتبرت النقابة، في ندوة صحافية عقدتها، أمس الخميس، أن "إقصاءها كنقابة أكثر تمثيلية من جلسات الحوار القطاعي، إضافة إلى كونه خرقا سافرا للمواثيق والقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، واستهتارا بالعملية الانتخابية التي بوأتها مركز الصدارة، وضربا بعرض الحائط لإرادة وأصوات نساء ورجال التعليم، فإنه كذلك يفرض علينا طرح سؤال الجدوى من الانتخابات المهنية إذا كان المسؤول الأول عن القطاع يريد أن يخضع الحوار القطاعي لمزاجه، بعيدا عن الضوابط والقوانين واحترام ما أفرزته صناديق الاقتراع".
وأوضحت النقابة في الندوة التي خصصتها لتوضيح موقفها من الحور القطاعي وشرح تطورات الوضع التعليمي وملفات الشغيلة التعليمية، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الصيغ النضالية المشروعة، داعية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحمل مسؤوليته.
وتسائل عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عن سبب إقصاء وزير التربية الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم وتعامله الانتقائي اتجاها في هذه الظرفية والتوقيت الذي نحن مقبلون فيه على الانتخابات المهنية، مشددا على أنه بهذا القرار تعلن الحكومة أنها لا تعترف بما تفرزه صناديق الاقتراع، وبذلك تشجع على مزيد من العزوف.
وأكد الراقي في رده على أسئلة الصحافيين أن الوزير صائم عن الحوار منذ حوالي سنتين، وأن الوزارة منفردة باتخاذ القرارات، مما أدى إلى تراكم أزيد من 23 ملفا مطلبيا.
من جهة أخرى، ذكرت النقابة في تصريح صحافي تلي خلال الندوة أن "الوزير بهذا الإقصاء الممنهج، مارس حظرا ومنعا من الناحية العملية، منصبا نفسه كسلطة قضائية، وهو خرق أيضا للفصل 9 من الدستور، كما أنه انقلب على المواثيق والقوانين الدولية التي وقع عليها المغرب في شأن الحق في الحوار الاجتماعي".
وشددت النقابة على أن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أغلقتا كل قنوات الحوار، وتم الاستفراد بكل القرارات والإجراءات إبان الجائحة، دون إشراك النقابات التعليمية، مشيرة إلى أنه تم استغلال هذه الظرفية للمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية.
بالمقابل، أكدت النقابة موقفها الثابت والمتمثل في مطلب الإصلاح الشامل للتعليم باعتباره قاطرة للتقدم والتنمية، وبالتشبث بالحوار والتفاوض، المثمرين والمفضيين لنتائج ملموسة، بالجدية والمسؤولية اللازمتين، لمعالجة مختلف الملفات المطلبية بمقاربة منصفة، لرفع الحيف الذي طال الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
وكان المكتب الوطني للنقابة وجه، يوم الثلاثاء، رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للتنديد برفض الحوار حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، من خلال إقصاء النقابة الوطنية للتعليم، وتعمد عدم دعوتها للحوار، بمبررات واهية.
وتأسف المكتب الوطني، في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها، لعدم الاستجابة لدعوات النقابة المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي سبق وأن وافته بها النقابة في 21 يناير 2020، وقدمت في شأنها مقترحات حلول.
وذكرت الرسالة ذاتها أن الوزارة التزمت بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات، كما التزمت بتقديم أجوبة على الملفات 19 الأخرى، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت النقابة تنتظر فيه دعوتها لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة، تفاجئت بعدم دعوتها للحوار، بمبررات واهية.