أستاذ القانون الدستوري "لرسالة24" يجب إعادة النظر في قرار فرض جواز التلقيح

أحدث قرار فرض جواز التلقيح جدلا كبيرا لدى بعض المواطنين الذين رفضوا اللقاح، مما سيمنعهم من ولوج الإدارات العمومية والتنقل بين المدن دون التوفر على هذا الجواز الذي أصبح إجباريا لولوج حتى المقاهي والفضاءات الترفيهية وغيرها… والأكثر من ذلك لم تعد تحليلة "pcr" تعوض جواز اللقاح، حيث تم منع بعض البرلمانيين من دخول البرلمان بسبب عدم التوفر على الجواز. وفي هذا الصدد تواصلت "رسالة24" مع أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، ليوضح لنا هل الدستور المغربي يخول للحكومة فرض جواز التلقيح على المواطنين.
قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري، أن الجهات التي ستراقب جواز اللقاح، يشترط فيها التوفر على الصفة الضبطية، نظرا لتضمن جواز التلقيح بيانات وأسماء عائلية وشخصية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في تصريح "لرسالة24″، أن من يتمتع بهذه الصفة هم الأشخاص الذين أوكل لهم القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومجموعة من القوانين الضبطية، من قبيل رجال الشرطة والدرك وغيرهم من ممثلي السلطة العمومية.
أما بخصوص تفويض عملية مراقبة جواز التلقيح لأشخاص لا يتمتعون بالصفة الضبطية، من لدن العاملين في القطاعات الخاصة، أكد السعيد أن هذا الأمر سيحدث مشاكل بين العامل والزبون الذي لا يتوفر جواز التلقيح
وأوضح السعيد، أن مراقبة هؤلاء الأشخاص الذين فوضت لهم الحكومة سلطة مراقبة جواز التلقيح، أنه "في حال كانت السلطة التي ستحرص على مراقبتهم، فهذا يعد هدرا للزمن، لأنها قرارات غير محسوبة زمنيا".
ولتجاوز هذه التحديات، يقترح الأستاذ الباحث، أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، مقارنة بين مجموعة من الدول التي اعتمدت بدورها جواز التلقيح، مشيرا إلى أن الدول التي فرضت جواز التلقيح جعلته اختياريا في الكثير من المجالات، مثل سويسرا، دون أن تحرم المواطنين الممتنعين عن التلقيح من الاستفادة من الخدمات، سواء التابعة للإدارة العمومية أو للقطاع الخاص".
أما بخصوص منع بعض البرلمانين من ولوج قبة البرلمان بسبب عدم التوفر على "جواز التلقيح"، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان مثله مثل جميع القطاعات والهيئات العمومية وكذا الخاصة التي ينبغي أن تتعامل مع المرتفقين وفق التوجه الوطني.
وفي هذا الصدد يحث أستاذ القانون الدستوري، أنه على الحكومة أن تفكر في صيغة ديمقراطية لتوسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح دون فرض آلية الجواز وربطها بضرورة الاستفادة من خدمات أو حقوق معينة.
وفي هذا السياق، ينبغي فتح نقاش مع كافة الأطراف، وخاصة الرافدين للجواز والاستفادة من تجارب المقارنة الفضلى في الأفق المزاوجة بين الحفاظ على الصحة العمومية ومراعاة الحقوق التي يكفلها الدستور وكذا الاتفاقيات الدولية.
يذكر أن الحكومة أحدثت "جواز التلقيح" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، وبات من الممكن تحميله اعتبارا من الاثنين الماضي عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا"، حيث تسمح هذه الوثيقة لحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود.
وتهدف الحكومة من خلال اعتماد "جواز كورونا" إلى حث المواطنين وخصوصا فئة الشباب التي تشكل الفئة العمرية الطاغية في البلاد، على الإقبال على التطعيم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن.