المغاربة يتساءلون حول صمت أخنوش وغيابه عن المشهد السياسي واقعيا وافتراضيا في ظل الإرتباك الذي خلفه قرار الجواز

لايزال قرار الحكومة القاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،يثير الكثير من الجدل، حيث عبرت شريحة واسعة من المغاربة عن رفضها لإجبارية التلقيح.
واعتبر عدد من المغاربة أن قرار رفض جواز التلقيح "يقيد حريَّتهم الشخصية"، ويمس حقهم في التنقل وممارسة أنشطته اليومية الطبيعية، فيما وصف البعض الآخر قرار الحكومة ب"العبثي" ويتناقض مع ما روجت له حول أن عملية التطعيم اختيارية.
وفي ظل الجدل الواسع الذي أثاره القرار الحكومي، تساءل عدد من المغاربة عن خرجات وزير الصحة التي أدلى بها لوسائل إعلام رسمية، التي لم تكن كافية للإجابة على تساؤلات المغاربة وحول الأسباب الرئيسية لغياب "رئيس الحكومة" عزيز أخنوش عن المشهد السياسي، واقعيا وافتراضيا، في ظل الإرتباك الذي خلفه القرار الحكومي القاضي بإلزامية تلقي جرعات اللقاح مقابل الإستفادة من الخدمات العمومية، والمرافق العامة.
وفي هذا الصدد تساءل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم العلام، بقوله "لماذا لا يخرج عزيز أخنوش للدفاع عن قرار فرْض جواز التقليح، الذي أوردت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء أن بلاغا صدر باسم حكومته يروم منع المواطنين من ممارسة حقوقهم إلا إذا توفروا على وثيقة لا يجبرهم القانون على التوفر عليها أصلا؟"
وتابع "ولماذا لم يخرج رئيس الحكومة للتواصل مع المواطنين بخصوص هذا القرار الذي أثار من التقاشات ومن المشاكل ما لا يحصى؟ ولماذا لم تنشر الحكومة بلاغا موقعا باسمها على موقعها الرسمي بدلا من قصاصة إخبارية؟ أم أن رئيس الحكومة غير معني بهذا البلاغ؟".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية "مسألة أخرى، وتفاعلا مع القول بأنه من حق الحكومة إصدار بلاغات تُقيّد حريات الناس، بناء على يتيحها لها قانون الطوارى، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُجِبز إطلاقا منع المواطنين من ولوج المرافق العمومية، ولا يجيز للمواطنين العاديين والمسؤولين المدنيين ممارسة إجراءات المنع والرفض في حق المرتفقين، بل تلك مهمة أوكلها قانون الطوارئ للسلطة للعمومية الحائزة على الصفة الضبطية".
واعتبر العلام من خلال تدوينته ، أن ما يفيد أن قرار فرض الجواز لا يجد له أي سند قانوني من داخل قانون الطوارئ ولا قانون إعلان حالة الطوارئ (معطيات أكثر حول هذه النقطة موجودة ضمن المقال الفصّل أسفل هذه التدوينة)، وإنما هو شطط في استعمال السلطة، وقد كان على الحكومة أن تعود للبرلمان من أجل تشريع مثل هكذا قانون، لأنها تجاوزت الإجراءات التي سمحت بها قوانين الطوارئ نفسها؛ أم أنه يوجد في قانون الطوارئ ما يمنع برلمانيا من أداء وظيفته الدستورية أو ما يحول دون أن ينال التلاميذ حقهم في التعليم (لا عن قرب ولا عن بعد)، أو يمنع موظفا من الإلتحاق بعمله، أو فيه ما يسمح لمواطن بمراقبة هوية مواطن آخر واحتجازه داخل وكالة بنكية كما حدث مع الصحفي يونس مسكين هذا اليوم مما اضطره إلى رفع دعوى ضد مدير الوكالة بتهمة الاحتجاز التعسفي!!.
وأشار إلى أن "الأغرب، أن البرلمان، وبدل أن يطلب من الحكومة الرجوع إليه عندما يتعلق الأمر بحريات المواطنين، فإن رئيس مجلس النواب، سارع إلى نشر إعلان يُلزم بموجبه نواب الأمة بتطبيق قصاصة إخبارية، تفرض عليهم تقديم جواز التلقيح إذا هم رغبوا في أداء وظيفة "التشريع للأمة"!".