20 ألف طلب لتزويج قاصر… حقوقية ل"رسالة 24″ يجب الغاء السلطة التقديرية للقاضي

وصف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب "بالمقلقة " كما أنها تجاوزت الاستثناء، وعزى هذا الأمر إلى آخر رقم حصلته محاكم المملكة بخصوص تقديم طلبات الزواج والذي وصل إلى نحو 20 ألف طلب.
وعلى ضوء هذا الرقم المقلق تواصلت "رسالة 24" مع نجية تزرت رئيسة شبكة إنجاد وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء التي اعتبرت هذا الرقم صادم جدا ويدق ناقوس الخطر حول حماية الطفلات ويحمل الحكومة المسؤولية حول هده الجريمة.
وتساءلت تزروت قائلة: كيف يمكن لطفلة لم تبلغ السن القانوني/ سن الرشد أن تتحمل مسؤولية إنجاح علاقة زوجية وتكوين أسرة؟؟ كيف يمكن أن ننتزع طفلة مكانها الطبيعي المدرسة من حضن والديها ونزج بها في بيت الزوجية؟ وعن أية علاقة زوجية نتحدث؟ الزواج مسؤولية متقاسمة بين اثنين مسؤولين وناضجين وراشدين.
وأكدت الحقوقية على أن الفدرالية باعتبارها مكونا من الحركة النسائية تطالب دائما بتغيير جدري وشامل لمدونة الأسرة وملاءمتها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وتجريم تزويج القاصرات وإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة. جزء من هدا التغيير الذي ننشده ونترافع بشأنه.
وشددت المتحدثة الحقوقية على ضرورة إلغاء السلطة التقديرية للقاضي مستطردة، لا يمكن أن نسمح بتزوج قاصر تفتقد للبنية الجسدية و النفسية لتكوين أسرة حقيقة.
وأكدت تزروت على ضرورة إخضاع القضاة إلى سلسلة تكوينات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها حقوق الطفل.
واستخلصت تزروت الأسباب الكامنة وراء تزويج الأسرة المغربية للفتاة دون السن القانوني في الهشاشة والفقر والحاجة المادية.موضحة أن الدافع اقتصادي صرف، فإما للتخلص من العبء المادي الذي تشكله الفتاة على الأسرة أو لكون الزوج قد يساهم في إعالة أسرة الفتاة وأحيانا أخرى تكون الأسباب ثقافية. وهنا يكمن دور التوعية عبر الجمعيات والإعلام ومختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تغيير هذه الأفكار المتجاوزة التي لا تليق بمغرب اليوم ورفع كل أشكال الظلم والحيف والعنف ضد الفتيات/ النساء.
وخلصت الحقوقية في الأخير إلى أن تدريس فتاة اليوم وتمكينها اقتصاديا وليس تزويجها هو المدخل الرئيسي للحد من ظاهرة العنف ضد النساء هذا العنف الذي يمتد للأطفال والمجتمع برمته وله عواقب وخيمة وتكلفة اقتصادية باهظة على الدولة.