علي لطفي:قرار الإضراب العام رسالة تحذير للحكومة لإعادة النظر في سياسة الهروب التي تنهجها

تعتزم الطبقة العاملة في قطاعات الوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك، خوض إضراب عام يوم 20 يونيو لمطالبة الحكومة بالاستجابة لملفها المطلبي.
ويأتي هذا الإضراب الذي تقوده كل من الكونفدرالية العامة للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل احتجاجا على "تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة، القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف".
وبهذا الخصوص صرح علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ل"رسالة24″ أن المراد من خلال هذا القرار الاجتماعي الدستوري توجيه رسائل تحذير للحكومة لإعادة النظر في سياسة الهروب إلى الأمام التي تتهجها اتجاه أصوات الغضب الشعبي والعمالي ضد الارتفاع غير المقبول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك وحتى الخدمات الاجتماعية وكذا فاتورات الماء والكهرباء والتنديد بالسياسية الاشعبية التفقيرية للحكومة.
وسجل المتحدث النقابي أسفه الشديد على تجاهل التام للحكومة لنداءات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية التي تكتوي بنار الأسعار وتدني قدرتهم الشرائية
ولفت لطفي إلى لجوء الحكومة لسياسة الصمت أو تقديم مبررات بدل البحث الحلول الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة المشاكل الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على كافة المجالات والمواد والبضائع والسلع تحت مبرر ارتفاع تكلفة النقل أو ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وأكد الكاتب العام أن الإقدام على خطوة الإضراب ماهو إلا ترجمة لغضب الشارع و الطبقة العاملة النابع من ارتفاع أسعار الوقود،وأسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن الاستياء الاجتماعي المتزايد في البلاد، جاء نتيجة عواقب التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة مسائلا عن مصير الشعارات المعلنة للحكومة إبان الحملة الانتخابية عن تحسين الوضع المعيشي للمغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
وتطالب النقابات العمالية من الحكومة الاستجابة إلى ملفها المطلبي، والذي من بينه الحد من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، و تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وتقليص هوامش الربح على شركات المحروقات، أي التخفيض في الضريبة التي تقتطعها الحكومة من المحروقات والمقدرة ب45 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا، تأميم شركة سامير و ضمان الأمن الطاقي بالاستثمار في الطاقات المتجددة.