جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.. لطفي ل"كَود": كاينة مشاكل وتراكمات سلبية خلاوها الحكومات السابقة وخاص يدار مجلس أعلى للحوار الاجتماعي

قالت مصادر نقابية ل"كَود" أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ينتظر أن يشرع خلال شهر مارس المقبل، في جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
علي لطفي، الكاتب العام لمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"كَود"، أن "مما لا شك فيه أن لدى الطبقة العاملة المغربية عدة انتظارات نظرا للتراجعات عن المكاسب وللتراكمات السلبية التي عاشتها مع الحكومتين السابقتين لحزب العدالة والتنمية".
وذكر لطفي أن "هذه التراكمات أدت إلى تآكل وانهيار حاد للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وللطبقات الفقيرة في المجتمع، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانتشار الفساد وهو ما كشفت عنه أكثر تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف: "نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل، أن فتح أبواب الحوار الاجتماعي ينطلق أولا بضرورة مأسسته وتنظيمه من خلال إصدار قانون للحوار الاجتماعي، وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، حتى لا يظل الحوار رهين الحركات الاحتجاجية والإضرابات وتنتج عنه اتفاقيات صورية لا تنفد و تترجم إلى اجراءات عملية".
المسؤول النقابي نفسه أوضح قائلا: "وفي إطار الاستعجال ونظرا لشبح الجفاف الذي يخيم على بلدنا ولهيب أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك واسعار المحروقات، نعتقد ان على الحكومة إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومراجعة القانون المالي الحالي في ضوء تداعيات الجفاف من أجل وضع أولويات اقتصادية واجتماعية والحد من التبذير والريع والامتيازات الضريبية غير مبررة اقتصاديا واجتماعيا، وضمان تملك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة".
كما أكد المتحدث في تصريحه ل"كَود" على ضرورة معالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات والمداخيل، والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا، ورفع حالة الطوارئ الصحية والتوجه نحو تحقيق الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية بالحد من الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والتهرّب الضريبي والتفكير في فرض ضريبة على الثروة من أجل تمويل عمليات الاجتماعية الضرورية ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين في فترات الجفاف، مع معالجة جدية وسريعة للملفات المزمنة، لأطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية".
وفي ذات السياق شدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية بالرفع من الأجور والتعويضات بالقطاعين العام والخاص ،ومراجعة الانظمة الاساسية و نظام تقاعد معاشات عادل وإلغاء الضريبة على معاش التقاعد.
وختم علي لطفي تصريحاته مع "كَود" بدعوة الحكومة إلى "خلق مناصب الشغل لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجهات التي تفتقر للموارد البشرية بشكل كبير وتعويض المحالين على التقاعد".