العدول الشباب يطالبون بمراجعة قانون المالية 2023

سجلت الجمعية المغربية للعدول الشباب ملاحظاتها على مشروع قانون المالية2023، واتي تنصب في استمرار نهج يفتقر للعدل والمساواة و ميز تشريعي في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة العدول، معتبرة، حسب بيان توصلت به "رسالة 24" صباح اليوم السبت.
واعتبرت الجمعية القانون المالي وسيلة لضرب مبدإ دستور يتمثل في المساواة، حيث أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين، إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين، بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.
وبناء على ذلك استنكر العدول الشباب جعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى، مطالبين وزارة المالية بوضع قانون مالي يفترض أنه مكرس لكل المغاربة وأن تراجع ما وصفوه بالانزلاق الخطير، وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول.
وأبدت الجمعية عزمها خوض جميع أشكال الاحتجاج والنضال، للتنديد بالميز وإصلاح ما أسموه بالعبث التشريعي قبل مصادقة مجلس الحكومة على المشروع.