رئيس نادي القضاة يرد على تصريحات وزير العدل

علق عبد الرزاق الجباري رئيس "نادي قضاة المغرب" على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، والمتمثلة في أن "نادي قضاة المغرب" يأخذ موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يستقبل مسيريه، وأن المجلس إذا أعطاه الإذن للقاء الجمعيات القضائية بشكل مباشر سيلتقيها، وأن ذلك احتراما منه لاستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح رئيس النادي في تصريح توصلت به " "رسالة 24" : "ارتأينا الترفع عن التفاعل معه تغليبا للمصلحة العامة التي تقتضي النأي عن كل الخلافات والصراعات التي تضر بصورة المرفق العمومي أكثر مما تنفعه، في الوقت الذي نرى أن الواجب الوطني يحتم علينا جميعا، تكثيف الجهود لخدمة الصالح العام كل من موقعه بكل تجرد وموضوعية ونكران الذات"، مشيرا إلى أن تكرار هذا التصريح بمناسبة وبدونها، سببه غضب وزير العدل من أمرين اثنين":
الأول: "وهو موقف المكتب التنفيذي للنادي الرافض للمشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، خصوصا وأن الدعوة لهذه المشاركة وجهها الوزير شخصيا وممهورة بتوقيع، أما بخصوص الموقف الثاني حسب رئيس النادي، "هو تصورات "نادي قضاة المغرب" حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل، والتي بينت تهافت العديد من التعديلات المراد إدخالها على هذين القانونين، بل ومخالفَةَ بعضها للدستور وللإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية. وهي التصورات المضمنة بالمذكرة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب، في إطار إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وكذا المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس المذكور بخصوص تواصله وانفتاحه على كل مكونات المجتمع المدني".
وتابع عبد الرزاق الجباري، قائلا: "إن نادي القضاة يؤمن دائما وأبدا بالنقاش العمومي، كما يستحضر المصلحة العامة المتعالية على كل المشاعر الشخصية، ويتجنب الصراعات المطبوعة بالذاتية، من جهة ثانية يؤكد على أن الفلسفة الواجب اعتمادها في تدبير أي نقاش هي تغليب تلك المصلحة بمنطق التوحيد بدل التفريق، وذلك عن طريق احترام الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وفق ما يستلزمه حب الوطن ومصلحته العليا التي هي فوق كل اعتبار، وليس بالغضب واستلهام "فقه المعارك".
وأخيرا يقول المتحدث ذاته، "إنه إذا ارتضى وزير العدل استصدار إذن من جهة غير حكومية للقاء الجمعيات المهنية للقضاة، فهذا اختياره ومسلكه في التدبير لا يسعنا إلا أن نحترمه. ولكن، لا يحق له أن يفرض نفس الاختيار والمسلك على "نادي قضاة المغرب"، لأن هذا الأخير جمعية مهنية تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية، طبقا للفصل 12 من الدستور والمادة 2 من قانونها الأساسي المصادق عليه".