بعد المحامين.. خلاف جديد لوهبي مع القضاة واتهامات للوزير باستلهام "فقه المعارك"

انفجر خلاف جديد لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع نادي قضاة المغرب، بعد رفضه استقبال هذا الأخير، بدعوى أنه لن يلتقي الجميعات القضائية دون موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأصدر نادي قضاة المغرب بيانا يرد فيه على تصريحات وهبي، مؤكدا أن خرجاته الأخيرة ضد النادي تعود لموقف مكتبه التنفيذي الرافض للمشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل، حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، خصوصا وأن الدعوة لهذه المشاركة وجهها الوزير شخصيا وممهورة بتوقيعه.
وأشار أن غضب وهبي من النادي مرده أيضا تصورات "نادي قضاة المغرب" حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل، والتي بينت تهافت العديد من التعديلات المراد إدخالها على هذين القانونين، بل ومخالفَةَ بعضها للدستور وللإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية. وهي التصورات المضمنة بالمذكرة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب، في إطار إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وكذا المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس المذكور بخصوص تواصله وانفتاحه على كل مكونات المجتمع المدني.
وأكد النادي أن ما يؤمن به في كل نقاش عمومي، هو استحضار المصلحة العامة المتعالية على كل المشاعر الشخصية، وتقليص هامش الصراعات المطبوعة بالذاتية، والتأكيد على أن الفلسفة الواجب اعتمادها في تدبير أي نقاش هي تغليب تلك المصلحة بمنطق التوحيد بدل التفريق، وذلك عن طريق احترام الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وفق ما يستلزمه حب الوطن ومصلحته العليا التي هي فوق كل اعتبار، وليس بالغضب واستلهام "فقه المعارك".
وشدد على أنه إذا ارتضى ارتضى وزير العدل استصدار إذن من جهة غير حكومية للقاء الجمعيات المهنية للقضاة، فهذا اختياره ومسلكه في التدبير لا يسعه إلا أن يحترمه، ولكن لا يحق له أن يفرض نفس الاختيار والمسلك على "نادي قضاة المغرب"، لأن هذا الأخير جمعية مهنية تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية، طبقا للفصل 12 من الدستور والمادة 2 من قانونها الأساسي المصادق عليه من قبل السلطات المعنية، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة.
وأبرز أنه ليس مرفقا تابعا للمجلس ولا لغيره من المؤسسات، كما أن من جملة المبادئ التي تأسست على فكرتها، مبدأ فصل السلط كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من الدستور.
وقبل "نادي قضاة المغرب" واجه وهبي عدة مشاكل مع جمعيات المحامين، بسبب مسودة المشروع المنظم للمهنة، إلى جانب المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون المالية.
كما طالت وهبي مؤخرا موجة من الانتقادات بعد مباراة مهنة المحاماة، والتي أدلى فيها بتصريحات وصفت بالمستفزة، عندما قال إن ابنه نجح في امتحان المحاماة لأن والده رجل غني وأرسله للدراسة في كندا.