اسرائيل تُقر إجراءات عقايبة في حق عائلات منفذي الهجمات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، عن عدد من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، في خطوة تعتبرها ردا على عملية في القدس أسفرت عن وقوع جريحين إسرائيليين، فيما كانت مهاجمة كنيس يهودي يوم الجمعة قد خلفت 7 قتلى.
وجاء الإعلان عن الإجراءات، فيما اندلعت مواجهات في وسط مخيم شعفاط بين الفلسطينين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت غازات مسيلة للدموع من أجل تفريقهم.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.
من جانبه، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، تعليمات للجهات القانونية في الوزارة للاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد عائلات المنفذين.
وفي المنحى نفسه، طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من بلدية القدس قائمة بكل المنازل غير المرخصة للبدء بهدمها فورا.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة تنفيذ عملية دهس على مفترق زعترة شمالي رام الله وتحييد المنفذ دون وقوع إصابات.
ونفذت عمليتان ضد الإسرائيليين، يومي الجمعة والسبت، بعد حوالي يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.
ودعت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم السبت، كل من لديه سلاح مرخص بأن يحمله في الأماكن العامة، تحسبا لأي عملية محتملة، بينما تتوالى التداعيات بعد عمليتين في القدس أسفرتا عن وقوع قتلى وجرحى من الإسرائيليين.
وعقب حادث الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن "الردود" على الهجوم.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).
وفي وقت لاحق، قال نتنياهو "سنقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات و سنعمل على هدمها، من خلال إجراءات سريعة".
وطالب بن غفير بإغلاق منزل منفذ العملية فورا، لكن المستشارة طلبت البحث في الأمر أولاً، في إشارة إلى تداعياته المحتملة.
ونقلت القناة عن وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، قوله "سأعرض اليوم مقترحا لإغلاق منازل منفذي العمليات فورا حتى يتم هدمها بالكامل في وقت لاحق، وترحيل عائلاتهم من القدس إلى الضفة، يجب أن نخلق رادعًا واضحًا ونفرض ثمنًا باهظًا على الإرهاب وأنصاره".