الصين.. إجراءات "أكثر صرامة" لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي

قال مسؤولون صينيون، اليوم الاثنين، إنه في مواجهة سياق عالمي معقد متسم بضعف الطلب والنمو، بسبب عدم اليقين الجيوستراتيجي، تعتزم الصين تطبيق إجراءات "أكثر صرامة" لمواصلة حضورها بالأسواق الدولية.
وأكدوا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه على الرغم من التحديات، يتعين أن تستمر صادرات الصين في النمو والمساهمة في النمو الاقتصادي هذا العام.
وأوضح نينغ جيزه، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الرابع عشر للشعب الصيني، أن الصادرات الصينية لا يزال لديها "هامش كبير للنمو، والمفتاح هو اتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف".
وذكر نينغ، وهو أيضا نائب رئيس المركز الصيني للمبادلات الاقتصادية الدولية أنه لاستقرار نمو الصادرات، من المهم أن تنتج وتصدر الصين المنتجات التي يحتاجها العالم.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين، تراجعت واردات وصادرات الصين بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 899,52 مليار دولار في الشهرين الأولين من سنة 2023.
وسجل نينغ أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم "قادر على تحويل التحديات التي تواجه صادراته لفرص مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، في وقت يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، مما يوقف الطلب الخارجي على المنتجات الصينية".
وبحسب المسؤول، تملك الصين نظاما كاملا للسلاسل الصناعية، وشركات دينامية، يمكنها تعديل منتجاتها وخدماتها بمرونة للتكيف مع التغيرات الخارجية.
وأضاف أن التجارة العالمية بلغت العام الماضي أكثر من 32.000 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات والواردات الصينية 6.300 مليار دولار، مما يشير لمجال كبير للنمو.
وأبرز نينغ أنه يتعين على الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على استقرار الصادرات نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين، من قبيل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك يتعين على البلد استغلال الفرص التي تتيحها الاقتصادات المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وفي اقتصادات الشرق الأوسط، وافريقيا، وأمريكا اللاتينية.
ولتحقيق ذلك، سيكون تحسين جودة المنتجات الصينية مع الحفاظ على القدرة التنافسية للأسعار أمرا أساسيا، وسيوفر سعي الصين لتطوير عالي الجودة مزيد ا من الدعم لذلك.