بعد إعطاء الكلمة للقيادة العسكرية للعصابة الحاكمة في الجزائر وواجهتها المدنية الممثلة في الرئاسة الجزائرية للحديث الإعلامي المستفيض، عن أزمات سياستها الخارجية وتفريغ كل ما في جعبتها من شحنات سلبية وأحقاد ومناورات وعقد نفسية مزمنة، كشفت فيها فوبيا لا مثيل لها ضد جارها المغربي المتهم بقتل الديبلوماسيين الجزائريين، وباعتراض تدبير العصابة لملفها الخارجي الوحيد والأوحد وهو تقرير مصير شعب الصحراء، أعطيت الكلمة لممثلي السياسة الداخلية للعصابة ليدلوا بدلوهم في توسيع قائمة التهم ضد المغرب، فبعد القولة التاريخية للرئيس المدني للعصابة من منبر قناة "الجزيرة"، في سبق إعلامي مدو و"سكوب" فريد ملتو، والتي مفادها أن المغرب أسس منظمة إرهابية اختطفت ديبلوماسيين جزائريين وقتلتهم، جاء الدور على وزير داخلية العصابة لينافس رئيسه في توسيع تهم الاختطاف والقتل والحرق والمؤامرة المنسوبة للجار المغربي، بالإقدام على خطوة شبيهة ومتكررة ومجترة ومملة، مفادها اكتشاف أن المغرب وراء جميع التهديدات التي يتعرض لها النسيج الاجتماعي الجزائري والتي تستهدف تدمير الشباب الجزائري بالأقراص المهلوسة التي تعترضها الأجهزة العسكرية، وتحجز يوميا أطنانا منها داخل الأراضي الجزائرية، دون أن يفسر هذا الوزير الموتور في وصفه المغرب ب"جار السوء"، كيف أدخل المغرب هذه الشحنات الضخمة المقدرة حسب هذا الوزير بالمليارات والأطنان من الكوكايين والمخدرات الصلبة إلى الأحياء الجزائرية، في عز تشديد الخناق على الحدود، وإغلاق البر والجو والبحر وعزل الجزائر عن محيطها المغربي.
برلمان الجزائر أعطى الكلمة لوزير داخلية العصابة القادم من تاريخ أسود من مؤامرتها على الشعب الجزائري، ليتحدث عن أزمات ومشاكل السياسة الداخلية الجزائرية، فما كان منه إلا أن استعاد توصيات العصابة بالتهرب من الجواب، وإغراقه بالبعبع المغربي وبالإشارة الدائمة بأصابع الاتهام إلى العدو المغربي والتعوذ من شيطانه، وقصفه من كل المنابر الخارجية والداخلية وتصويره على أنه سبب تعاسة الجزائر وتعثر خطواتها. المغرب اختطف الديبلوماسيين الجزائريين واغتالهم، واختطف أحلام الشباب الجزائري ودمره واغتاله بجرعات الكوكايين التي أوصلها إلى الأحياء وإلى البيوت واخترق الحدود المشرعة على حركة تجارية نشطة بملايين الأطنان الثقيلة وملايير الدينارات والدولارات، من غير حسيب ولا رقيب ولا إزعاج، وفي الآن نفسه هي حدود محكمة الإغلاق على أخف حركة تبادل للمشاعر والعواطف الأخوية، ناهيك عن استحالة تنقل البشر وتعذر اختراقها من العائلات المفرقة والممزقة بين البلدين. لا يجيب وزير داخلية العصابة عن هذه المفارقة، ولا عن مفارقة أخرى تدمغ تصريحه وكلمته بالبهتان والخرس والبؤس، ألا وهي أن حركة تجارة الكوكايين والأقراص المهلوسة على الصعيدين الإقليمي والدولي لا تشير إلى المغرب كمنطقة تصدير أو عبور أو استقطاب لتجارة المخدرات الصلبة بالقدر الذي تشير إلى جزائر العصابة، ومنذ أزيد من عقد من الزمن، كقطب استقطابي دولي وقاري وجهوي لتجارة المخدرات والممنوعات في المنطقة. ولندع جانبا القنب الهندي أو الحشيش المغربي، الذي لم يكن موضوع نقاش وزير داخلية العصابة، ولا مناط المخاطر الشديدة والكبرى التي ركز عليها في حديثه عن أطنان من الكوكايين التي تدخل من الحدود وتغزو عقول الشباب وتعبث بها، وتستهدف الجزائر في مكونها البشري المعرض للتخريب واغتيال طاقته وإضعاف قوته.
المعلوم لجميع المتابعين للأوضاع الداخلية الجزائرية، والمتناقل عبر وسائل الإعلام العربية والدولية بما فيها قناة "الجزيرة" القطرية التي نشرت إبان الحراك وانتخابات الرئاسة ومحاكمة أجنحة من العصابة لأجنحة أخرى في ما يعرف بفضيحة الكوكايين، تقارير عن تورط قادة العصابة وعسكرها في تجارة الممنوعات ومنها المخدرات الصلبة، أن تجارة الكوكايين اختصاص حصري وحكري لأفراد العصابة وعائلاتهم وأبنائهم على أعلى صعيد في هرم دولة العصابة، وهو أمر معلوم للجزائريين قبل غيرهم حينما اختصروا تمثلهم للعصابة التي تحكمهم في عبارة:"تبون الكوكايين"، في إشارة إلى محاكمة جناح من تجار هذا المخدر والسم القاتل لجناح آخر في إطار الصراع المعروف بين أفراد العصابة للاستحواذ على السلطة والاستقواء بالسوق التجارية النافقة للمخدرات بينها، وإبرام صفقات، وتصفية حسابات، تماما كما يجري في المجتمع المغلق والسري للمافيات الدولية وأباطرة المخدرات في العالم.
لا نحتاج إلى كبير عناء لمعرفة ملابسات نشر وانتشار المخدرات الصلبة المدمرة في الجزائر والتوسع فيها، إلى الحد الذي جعل الجزائر، توصف في التقارير الدولية والتحقيقات الإعلامية، بأنها مركز استقطاب لهذه التجارة وتصدير لها وإعادة توزيع بإشراف من العصابة على كل صغيرة وكبيرة في سلسلة تسويقها، ومع كل انكشاف للملعوب التخديري تسارع
العصابة بتوجيه أنظار الداخل الجزائري المغلوب على أمره إلى الغرب الجزائري، حيث الحدود المغلقة مع المغرب، للتمويه والتغطية على الحدود المفتوحة برا مع النيجر ومالي والساحل، والمفتوحة جوا مع دول أمريكا اللاتينية، وفي البحر المتوسط الذي يقذف من مناسبة إلى أخرى أطنانا من الكوكايين (عثور الصيادين الجزائريين يوم الأحد 27 يونيو 2021 في عرض ساحل شرق مدينة وهران، على ما يقرب من خمسة قنطارات من أكياس طافية للكوكايين، سارعت العصابة الحاكمة إلى طمس التحقيق في وجهتها ومصدرها، حيث ظهرت خروقات وتجاوزات شابت عمليات الضبط والتحقيق والمحاكمة، فضلا عن حجز حاويات محملة بالأقراص المهلوسة وأكياس الكوكايين في ميناءي وهران وسكيكدة في سنوات 2018 و2019 و2020 بما يشبه موجات "تسونامي" المخدرات الصلبة التي ضربت المجتمع والدولة الجزائريين في عز الصراع بين أجنحة العصابة الحاكمة) بل في الأجواء المغلقة على طيران المغرب، والمفتوحة لطيران العصابة التي ضُبطت وضُبط مضيفوها ينقلون هذه الأطنان من المخدرات عبر الخطوط الجوية الجزائرية (فضيحة مطار أورلي الفرنسي عام 2021، وفضائح شبكة المضيفين عام 2011وغيرها…) هذا فضلا عن العلاقات الوطيدة بين العصابة التي تشغب في شمال إفريقيا وتعربد، ومافيات المخدرات والسموم البيضاء في عدد من دول أمريكا اللاتينية صديقة العصابة، وحيث مراكز هذه التجارة الممنوعة مفتوحة على خط فنزويلا الجزائر، الأمر الذي يفسر سبب تمسك العصابة في الجزائر بتسيير رحلات جوية على هذا الخط، وادعاء فتح خطوط أخرى لدعم الزيارات والسياحة المتزايدة بين البلدين، علما بعدم وجود أي حركة تنقل أو سياحة أو رواج بشري واقتصادي معتبرة، وباحتمال تكبد خسارات كارثية بمقاعد فارغة، ولكن بحمولات مهلوسة يسيل لها لعاب العصابة.
لقد اعتبرت تقارير أمريكية رسمية وتحقيقات لوسائل الإعلام البريطانية، خاصة، أن طريق الحرير الجزائرية لتوزيع المخدرات الصلبة والقاتلة باتت تهدد محيطها والدول المجاورة بمخاطر كبيرة خصوصا في غياب انخراط العصابة الحاكمة في الجزائر في برامج التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة التهريب والاتجار في الممنوعات، وتسهيل الوصول إلى النافذين في هذه التجارة العابرة للدول والمحيطات.
لقد تجاوز الأمر في دولة العصابة استيراد وتوزيع هذا المخدر الصلب القاتل وجعل الجزائر منصة إقليمية للاستثمار في هذه التجارة المحرمة والممنوعة، إلى إنتاج الأقراص المهلوسة وتسويقها في الداخل الجزائري وتصديرها إلى الخارج، وبالتالي تحول الجزائر إلى دولة مصنعة ومنتجة للمخدرات القوية وللأقراص المهلوسة. وتحوم الشكوك حول عشرات من مختبرات الأدوية المموهة ومصانع سرية مبثوثة في ضواحي المدن الجزائرية، يشرف عليها عتاة الأباطرة العسكريين، ويؤمِّنون شحن الكميات التي تنتجها من المخدرات عالية التركيز والتأثير، وتغطية عمليات نقلها إلى وجهاتها.
إن واقع اشتغال هذه المختبرات في المخدرات هو الذي يفسر وضعها في الجزائر تحت إشراف ومراقبة الطغمة العسكرية، مع العمل من فترة إلى أخرى على إخراج مسرحيات التضحية بصغار تجار المخدرات من أزلامهم، بدعوى ضبط شحنات مخدرات وإسقاط رؤوس الفساد، الذي ليس إلا تصفية لحسابات بين أجنحة تجار المخدرات من عساكر نظام العصابة، وتخلُّص بعضها من بعض واستقواء بعضها ببعض في إطار تحالف جديد يضم كبار المحتكرين ومتنفذي الأسواق والمستحوذين على السلطة، وفي سياق استحواذ جديد على الكميات الحقيقية التي لم يتم التصريح بها والإعلان عنها والتي تقدر بالأطنان بدل القنطارات والكيلوغرامات المعروضة في وسائل إعلام العصابة ودعايتها.
لقد سجلت أسواق تجارة المخدرات بل أسواق إنتاج أشدها فتكا وتأثيرا على الصعيد العالمي دخول "ماركات" مسجلة جزائرية من حبوب "الإكستازي" و"الأمفيتامين" إلى غمار المنافسة على استقطاب زبناء ووسطاء دوليين كبار في تجارة رابحة، تدر على أفراد العصابة الحاكمة في الجزائر وأسرهم عائدات مالية ضخمة ومهولة، تُحول إلى عقارات في الخارج واستثمارات في فنادق وشركات ومقاولات وحسابات وأرصدة بنكية ضخمة، تتسرب عنها بين الفينة والأخرى أخبار صادمة للجزائريين الذين باتوا يعرفون أن تسويق المغرب في إعلامهم وتصريحات مسؤوليهم من أفراد العصابة وأزلامها على أنه مصدر الشرور والسموم ما هو إلا شماعة لتعليق جرائم نظام مجرم عميل، وقناع لإخفاء الوجه القبيح لعصابة لا خلاق لها، بل إن المغرب في حد ذاته يُستخدم في خطاب العصابة ودعايتها كأكبر مخدر لتنويم وتضليل الحراك الجزائري الصاعد، وكجرعة إضافية على جرعات الكوكايين والهروين لزيادة غرس مخالب العصابة في عقول فرائسها وطرائدها. كيف لا والعصابة نفسها في حاضرها وفي تركيبتها العسكرية والمدنية هي حصيلة صفقة كوكايين.