مرت ثلاثة أشهر على الامتحانات الإشهادية، ولم يتم لحود الساعة صرف التعويضات المادية للمصححين. وال في ذلك يرجع إلى أن الأكاديميات لم تتوصل بوثيقة وزارية تهم تفعيل القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، و القاضي بالرفع من القيمة المادية للتصحيح، واعتماد القيمة الجديدة. ويتوجس الأساتذة من هذا التأخير، من أن يتم تكريس نفس القيمة المالية السابقة والتي حصلت على حظها من الاستخفاف بين أسرة التعليم نظرا لقيمتها الهزيلة. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول نقابي ل" رسالة 24 " أن موضوع صرف مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية هو نقطة أساسية في مخرجات 26 دجنبر 2023. وكنا ننتظر أن يتم الإفراج عن القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالميزانية لتمكين الأكاديميات من صرف المستحقات لفائدة مصححي ومصححات امتحانات الأولى والثانية باكالوريا والتاسعة إعدادي والسادس ابتدائي". ويعرب المتحدث النقابي أنه لحد الساعة لم يتم الإفراج عن القرار المشترك. وتبرر الوزارة الوصية أن القرار مازال على رفوف وزارة المالية متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر والتلكؤ في إخراج قرار بسيط لا يتطلب أكثر من سويعات للحسم في إخراجه لحيز الوجود بالفعل. ويحتج المسؤول النقابي على سوء تدبير مثل هذه القضايا البسيطة التي لا تتطلب وقتا طويلا وتحدث انعكاسا معنويا سلبيا على مزاج رجال ونساء التعليم ويجدد مطالبته لوزارة بنموسى بضرورة التدخل للإفراج عن هذا القرار المشترك والذي سيتم صرف التعويضات على قاعدته.