اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن الاجتماع الأخير الذي جمعها بوزير الصحة الحسين الوردي، لم يأت بجديد لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة من جراء القرارات الوزارية والحكومية الإنفرادية التي زادت من حدة التوتر بالقطاع وفي مقدمتها "المرسوم المشؤوم" يقول بلاغ الجامعة - المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين الذي أعدته وزارة الصحة من جانب واحد وصادقت عليه الحكومة ونشرته دون اكتراث لرفضه من طرف العاملين بالقطاع والخريجين والطلبة الممرضين الذين يقاطعون الدراسة ومهددين بسنة بيضاء. والتضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين "تنفيذا لقانون القَسَم !" الذي تجاوز كل الضمانات الدستورية وقانون الوظيفة العمومية لضرب حق الإضراب الذي يشكل جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المُنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام. وانتقدت الجامعة الوطنية للصحة بشدة الحكومة لقرارها بالاقتطاع من أجور المضربين، و أشارت في بلاغها أن هذا القرار هو تحايل حكومي لفرض الضريبة على الإضراب ك "مورد بديل "عن الأموال المنهوبة التي طالتها حكمة "عفا الله عما سلف ! "، مؤكدة على أن الحكومة مازالت "تتجاهل الدواعي الموضوعية للإضراب والمعاناة المزمنة لنساء ورجال الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في قطاع الصحة. كما لازالت وزارتها في الصحة منشغلة بقرارات (خارج السياق) ليس لها ما يبررها في هذه الظرفية التي تتطلب إبعاد ومتابعة رموز الفساد، و إطلاق مبادرات عاجلة لوقف الاحتقان والتذمر الواسع في صفوف الموظفين والخريجين والطلبة، والعمل الفوري على إقرار خصوصية القطاع، والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات والبرامج الصحية. وإذ جددت الجامعة الوطنية للصحة - في بلاغها الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه - رفضها للتضييق على الحريات النقابية وللقرارات الانفرادية والتراجعية المستفزة للوزارة الوصية والحكومة والتي تعمق من أزمة القطاع تقرر مواصلة احتجاجاتها التي أطلقتها للتنديد بالاقتطاع من أجور المضربين، والدفاع عن الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة، والتنديد بإخراج " المرسوم المشؤوم " والتضامن مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وذلك بتنفيذ مختلف الأشكال النضالية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية المبرمجة للتعبير عن رفضنا الجماعي للأوضاع المزرية التي يوجد عليها القطاع ". ونظرا لهذا المناخ غير الصحي، دعت الجامعة المذكورة في ذات البلاغ، إلى المشاركة المكثفة في: الوقفات الإحتجاجية الجهوية ليوم الخميس 6 دجنبر 2012 أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة، و هو ما قد يعتبره الكثيرون ترشيحا للوضع الصحي ببلادنا، لولوج واقع اضطراب و توتر، يكون ضحيته في المقام الأول المريض المواطن.
