نفذت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أمس الخميس، برنامجها الاحتجاجي، من خلال إضراب وطني واعتصام أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، للمطالبة بالإعلان عن نتائج مباراة الدفعة الأولى 2024 التي تم تأخيرها إلى سنة 2025، والرفع من عدد المناصب للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب على الأقل في كل دفعة.
وذكرت الرابطة، بأن اتفاق 18 يناير 2022 يتضمن تسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية بشكل شامل، بدون قيد أو شرط، عبر تعيين دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث يماثل الأستاذ الباحث في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا.
وقالت المصادر ذاتها،" إن الاتفاق الجديد بتاريخ 14 يناير 2023 بشأن المضامين الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد داخل قطاع التربية الوطنية، أكد على إحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، ضمن هيئة التربية والتعليم، من أجل إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للحيف سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثلاث دفعات (2010 – 2011 – 2012)، ومطالبة الوزارة بجبر الضرر لهذه الفئة التي عاشت الغبن والتهميش لسنوات طويلة.
واعتبرت المصادر المذكورة، أن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة، أولًا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيًا للوطن بأكمله لعدم استفادته من نخبه العالية التكوين، خاصة أن القطاع مقبل اليوم على رفع تحدٍّ، لأن مرتبة المغرب في التعليم حسب التصنيف الدولي لا تعكس كفاءة أطره القادرين على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
إلى ذلك، نددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، بتماطل الوزارة غير المبرر في إيجاد حل نهائي وعادل لملف دكاترة القطاع، الذي عرف جمودًا غير مفهوم، مبرزة أن المباراة التي أعلنت عنها الوزارة، والتي من المفروض أن تكون مدخلًا لإنصاف الدكاترة، تجاوزت السنة دون الإعلان عن نتائجها، وهو أمر غير مسبوق ويضرب في العمق مبادئ الشفافية والنجاعة الإدارية، وفق الرابطة.