تستعد نقابة المتصرفين التربويين لإطلاق موجة جديدة من الخطوات التصعيدية، تعبيرا عن رفضها لما تعتبره تجاهلا رسميا لمطالبها، معلنة أن تفاصيل برنامجها النضالي ستكشف قبيل انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في ما وصفته النقابة ب"اللامبالاة الممنهجة".
وفي بيان لها، عبرت النقابة عن استيائها العميق مما وصفته ب"تسويف ممنهج وتهميش ممنهج" تمارسه الوزارة، مشيرة إلى ضغوطات يتعرض لها أعضاؤها على المستوى الإقليمي وذلك في خضم نضالات خاضوها مع نهاية الموسم المنصرم.
الهيئة النقابية أكدت أن جوهر مطالبها يتمثل في إرساء نظام أساسي عادل خاص بالمتصرفين التربويين، يحترم طبيعة مهامهم التدبيرية ويضمن لهم مسارات مهنية مشجعة، إلى جانب تعويضات منصفة، ومكانة اعتبارية تليق بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية داخل المنظومة.
وفي الجانب التشريعي، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، معتبرة إياه محاولة لتقييد العمل النقابي وتجريده من طابعه النضالي، داعية مختلف القوى الحية إلى الوقوف ضده حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والدستورية.
كما نددت الهيئة بما اعتبرته "مخططا ممنهجا لضرب التقاعد"، عبر حزمة من الإجراءات التي تشمل اقتطاعات إضافية، ورفع سن الإحالة على التقاعد وتقليص المعاشات باعتماد متوسط الأجر، ما من شأنه، حسب تعبيرها، الإضرار بالقدرة الشرائية وحرمان الأجيال الجديدة من فرص الشغل.
وأعلنت النقابة رفضها لقرار دمج صندوق "كنوبس" في "كنس"، معتبرة الخطوة تقويضا لحقوق المنخرطين، ونسفا لخصوصية كل صندوق مع ما يحمله ذلك من تهديد لمبادئ الإنصاف والحماية الاجتماعية.
على الصعيد الإنساني، عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة للعدوان المستمر على قطاع غزة، واصفة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع ب"الجريمة الصامتة"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه المأساة.