أكد مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن ما ورد في بيان صادر عن إحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة بتاريخ 31 غشت 2025، بخصوص تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بشكاية قدمها ولي الطفل ضد خاله بشأن شبهة هتك العرض بالعنف، وهي شكاية تندرج ضمن مساطر قضائية متعددة بين والدي القاصر، سواء أمام القضاء الزجري أو قضاء الأسرة.
وشدد المسؤول القضائي على أن نائبة الوكيل العام للملك أشرفت على مسطرة تقديم الأطراف بما يفرضه القانون، وبكل مهنية وحياد، حيث كان هدفها الوحيد ضمان حقوق الطفل وصون مصلحته الفضلى، خاصة في ظل محاولات والديه التأثير عليه للإدلاء بتصريحات تعزز موقفيهما في نزاع الحضانة. وأضاف أن المسؤولة القضائية نبهت الطرفين إلى ضرورة تغليب مصلحة الطفل وتجاوز خلافاتهما حتى لا ينعكس ذلك سلبا على وضعه النفسي، ملوحة بإمكانية اتخاذ تدابير حمائية لفائدته وفق ما يخوله القانون، وذلك بحضور دفاع الطرفين.