أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتوسيع تمثيليته وتقوية الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بصيانة حرية التعبير وتعزيز استقلالية مهنة الصحافة.
وأكد المجلس في مذكرة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، على ضرورة تكريس مبدأ التعددية والتمثيلية في تركيبة المجلس، عبر إشراك مختلف الفئات المهنية والفاعلين، بما في ذلك الصحافيون والناشرون وممثلون عن المجتمع المدني والأكاديميون، مع مراعاة النوع الاجتماعي والتنوع الثقافي واللغوي.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس باعتماد نظام الاقتراع باللائحة لانتخاب الصحافيين بما يعزز الشفافية والديمقراطية، وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين تراعي حجم وتنوع المقاولات الإعلامية، مع إدماج فئات جديدة مرتبطة بالتحولات الرقمية وصناعة المحتوى.
وفي ما يتعلق بالاستقلالية، شدد المجلس على ضرورة "توفير تمويل محايد ومستدام يحفظ استقلالية القرارات التنظيمية والتحريرية" للمقاولة الإعلامية.
كما أوصى بترسيخ آليات الشفافية من خلال إلزام المجلس بنشر قراراته وتقاريره المتعلقة بالشكايات والتمويل بشكل علني ودوري، واعتماد مساطر واضحة في التعيين والتواصل مع الرأي العام.
كما أوصى بتغليب التنظيم الذاتي للمهنة، مع توحيد الأساس القانوني للعقوبات في قضايا التشهير والقذف وضمان تناسبها مع المعاييرالدولية.