أعربت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد إزاء التدخلات الأمنية التي رافقت الوقفات الاحتجاجية السلمية لجيل "Z" يومي 27 و28 شتنبر 2025 في عدة مدن مغربية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل تضييقا على الحريات الأساسية وانتكاسة للمسار الديمقراطي.
تابعت الجمعية ببالغ الاهتمام الوقفات الاحتجاجية التي نظمها شباب جيل "Z"، والتي جاءت تعبيرا عن رفضهم لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وأكدت الجمعية أن مطالب هؤلاء الشباب ليست فئوية أو عنفوية، بل تتعلق بقضايا هيكلية ترتبط بالعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، لا سيما النساء.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت "رسالة24″، بنسخة منه، أن ما وقع من تفريق للوقفات واعتقالات مؤقتة يمثل انتهاكا صريحا لروح ونص الدستور الذي يكفل حق التظاهر والتعبير السلمي. كما شددت على أن قمع صوت الشباب، الذين يعانون من التهميش الاقتصادي والبطالة، يعزز شعورهم بالإحباط ويحد من قدرتهم على المساهمة الفاعلة في التنمية والديمقراطية.
وقالت الجمعية إن الغضب الشبابي يعكس عدم مواكبة السياسات العمومية لتطلعات العيش الكريم، مؤكدة أن المقاربة الأمنية وحدها لا تشكل حلا، بل تعد تضييقا سافرا على الحريات الأساسية.
ودعت جمعية جسور جميع الجهات المسؤولة إلى التجاوب الفوري مع مطالب الشباب الاجتماعية والاقتصادية عبر حوار جاد ومسؤول، واحترام حقهم في التعبير السلمي والتظاهر كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما طالبت الحكومة باعتماد نهج إيجابي يرتكز على الإنصات والحوار مع الشباب والمجتمع المدني، والشروع في الإصلاحات الضرورية لمعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي المتزايد.