أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الثلاثاء، أن منظمة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين رفعت شكوى ضدها وعدد من أعضاء حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" في قطاع غزة بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي قدمته روما لإسرائيل.
وكشفت ميلوني، خلال مقابلة تلفزيونية بثت وسائل إعلام إيطالية مقتطفات منها، أن الشكوى تستهدفها إلى جانب وزير الدفاع غيدو كروسيتو، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ومدير شركة الصناعات الدفاعية الإيطالية "ليوناردو" روبرتو تشنيغولاني، مضيفة: "أعتقد أنه لم تقدم في العالم أو في التاريخ شكوى مماثلة من هذا النوع".
وتشير الوثيقة، التي أعدتها مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين" بتاريخ الأول من أكتوبر ووقعها نحو خمسين أستاذا ومحاميا وشخصية عامة، إلى أن الحكومة الإيطالية "جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، من خلال دعمها لإسرائيل وتزويدها بأسلحة فتاكة. وطالب الموقعون المحكمة الجنائية الدولية بتقييم إمكانية فتح تحقيق رسمي في هذه الادعاءات.
وفي أول تعليق لها على القضية، أعربت ميلوني عن "دهشتها" من الاتهامات، مؤكدة أن "إيطاليا لم تصدر أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس" قبل عام.
من جهته، نفى متحدث باسم شركة "ليوناردو" أي صلة للشركة بما وُصف ب"الإبادة الجماعية"، مذكرا بتصريحات تشنيغولاني السابقة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي وصف فيها تلك الاتهامات بأنها "افتراءات خطيرة للغاية".
وتأتي هذه التطورات وسط احتجاجات حاشدة شهدتها مدن إيطالية خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الآلاف للتنديد بالحرب في غزة، مطالبين الحكومة بقطع علاقاتها مع إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. ورغم أن حكومة ميلوني اليمينية أبدت تحفظا في الآونة الأخيرة على ما وصفته ب"الهجوم غير المتناسب" على غزة، فإنها لم تغير من سياستها المساندة لتل أبيب سياسيا واقتصاديا.