الدكتور حسن عبيابة يؤكد أن حزب الاتحاد الدستوري "لا مجال فيه للمفسدين والمشبوهين"

في لقاء خاص مع مجموعة "راديو إم إف. إم" في يرنامج برلمان المستمعين صرح الأخ/ الدكتور حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن حزبه حريص أشد الحرص على إنجاح مؤتمره الوطني الخامس، المزمع تنظيمه هذا العام، والذي أريد له أن يكون محطة "تاريخية" مفصلية، تقطع مع أي ممارسة، يكون عنوانها "التحكم بالتليكوموند أو التوافق أو التعيين"، وتعكس شرعيته التاريخية والسياسية التي يتمتع بها طيلة ثلاثين سنة.
وقال عبيابة في هذا الصدد، مساء يوم الجمعة الماضي، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "برلمان المستمعين" على إذاعة مجموعة "إم إف إم"، "إن المؤتمر، سيكون محطة أساسية، تؤكد تواجدنا في الساحة السياسية، كحزب مناضل، قوي ومنظم، منذ ثلاثين سنة". مضيفا أنه "ستكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، يتنافس فيها المؤتمرون، ويحتكمون إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا بالقول "لن نذهب إلى المؤتمر إلا ومعنا مؤتمرون حقيقيون، منتخبون من الأقاليم والجهات والمجلس الوطني وسنحارب كل من يريد ان يخوصص الحزب لصالحه. باللجوء الى القانون والاحتكام الى المؤسسات الديموقراطية.
وأشار عبيابة في هذا السياق إلى أن حزبه قام بعملية "تنظيفية" بكل جرأة ومسؤولية، عندما اتخذ قراراته بطرد وتجميد عضوية أشخاص، تورطوا في قضايا مخالفة للقانون، سواء أكانوا مسؤولين بالحزب أو برلمانيين، وقال في هذا الصدد "نحن لن نسمح ببقاء أي مفسد في الاتحاد الدستوري وأنه لا مكان لأي شخص يوجد في حالة شبهة أو متابعة أو تورط، في حزبنا ". معتبرا في الوقت نفسه "أن إرجاع الثقة لدى المواطن في الأحزاب، لن تتأتى إلا من خلال القيام بعملية تنظيف العمل الحزبي من المفسدين".
من جهة أخرى، انتقد عبيابة بشدة حكومة "العدالة والتنمية" بالقول "إنه إلى حدود الساعة لا توجد لدى الحكومة سياسة عمومية، تنقذ البلاد اقتصاديا، وبالمقابل هناك قطاعات تعاني من الانحطاط بشكل يومي"، مشيرا إلى أن حزبه منح الحكومة، الوقت الكافي، ولكن الأخيرة، لم تظهر، حسب رأيه- أي بوادر للتنمية، باستثناء محاربة الفساد الذي نؤيده فيها والحكامة الجيدة.
ودعا عبيابة حكومة عبد الإله بنكيران إلى اتخاذ تدابير جديدة، التي من شأنها أن تنمي الاقتصاد الوطني، عوض النقاش عن التعديل الحكومي، وأن تجيب على انتظارات المواطنين، وقال في هذا الصدد " يجب أن لا يحدث أي تعديل حكومي ، لأنه ليس في مصلحة البلاد، وما يجب أن يكون هو تعديل جزئي للبرنامج الحكومي، لأنه لم يعد كافيا".
وعبر عبيابة عن تخوفه من العودة إلى ما قبل 25 نونبر، في حال استمرار عدم انسجام الحكومة، وتردي الوضع الاقتصادي، خاصة مع وجود حديث عن إلغاء صندوق المقاصة والرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، مقابل جماد الأجور، وقال "أخاف أن نعود الى ما قبل 25 نونبر، بعدما رفعت الحكومة من سقف وعودها، وفهمت المواطنين على أنها تستطيع تلبية جميع انتظاراتهم، ولكن كل المؤشرات اليوم، تظهر أن الحكومة عاجزة عن تلبية مطالب المواطنين، وفي نفس الوقت غير قادرة على مصارحتهم بذلك، وهو ما يخوفونا".
ودعا عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري المعارضة والحكومة إلى القيام بواجبهما، بحكمة وتبصر، مستحضرة أن المواطنة السياسية، عنوانها الأساس، الاستقرار، وهذا الأخير يتطلب من الحكومة والمعارضة القيام بعملهما بكل مسؤولية وتجرد، "لأن فلسفة المواطنة، ترفض انسياق الأحزاب وراء المكاسب الانتخابية على حساب الاهداف الوطنية" على حد تعبيره.
وأكد أن الحكومة غير منسجمة والمعارضة متفقة على عمل موحد. وقال إن الحكومة ما زال لديها الوقت الكافي لتستدرك مافات ويجب عليها مواصلة عملها لأنها حكومة مسؤولة دستوريا وتتمتع بصلاحيات واسعة ونحن مع استمرارها لكن سنعارضها بشدة في احترام المعارضة الدستورية.
وختم كلامه بان الحزب متماسك ويعمل بخطوات ثابتة لاستكمال مشواره ورسالته السياسية والتاريخية لخدمة المواطن والدولة وفق مبادئه الليبرالية التي تشبث عليها منذ 30سنة.وأكد أن الاتحاد الدستوري حزب للأفكار البانية للدولة وليس لديه أفكار شعبوية ولا أفراد شعبويون ولامجال فيه للجهل والفساد والأمية.