أخنوش.. الصناعة الفلاحية والغذائية أهم قطاع في الاقتصاد الوطني

نظمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أمس الثلاثاء بالمركز الدولي للندوات محمد السادس الصخيرات ندوة تحت شعار: "المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وتطورها" حضرها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وعدد من الفيدراليات المهنية والجمعيات والتعاونيات المتخصصة في الصناعات الفلاحية.
وقال عزيز أخنوش في كلمة بالمناسبة، أن "الصناعة الفلاحية والغذائية تعتبر أهم قطاع في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل رقم أعمال إجمالي يقدر بأكثر من 100 مليار درهم، أي ما يعادل 27 بالمائة من مجمل الإنتاج الصناعي، وقيمة مضافة بأكثر من 20 مليار درهم، أي ما يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني".
وأضاف أخنوش، أن القطاع يستحوذ على 19 بالمائة من الاستثمارات الصناعية، ويشمل 2048 مقاولة، أي 27 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية التي يتوفر عليها المغرب، كما يشغل حوالي ربع العاملين بالقطاع الصناعي، ناهيك عن توفره على إمكانيات تطور لا بأس بها.
وأكد عزيز أخنوش أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر من أجل دعم مختلف مسارات الفلاحة والصناعة التحويلية والتسويق والتوزيع، ومن بين ما اهتمت به هذه الإجراءات، تطوير الأدوات الفلاحية والصناعية، وتحسين قنوات التسويق، والرقي بمجال البحث والتنمية، والمساعدة على اختراق أسواق جديدة. وقد أدت هذه السياسة إلى نتائج جيدة، إذ ارتفعت صادرات المنتوجات الغذائية ب34 في المائة ما بين 2008 و2014، وهي تمثّل اليوم 12 بالمائة من الصادرات الصناعية الوطنية، وتذر حوالي 14 مليار درهم.
وتابع أخنوش بالقول أن المغرب احتل سنة 2015 المرتبة الثالثة في تصدير المنتوجات الفلاحية الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابعة في إفريقيا، والمرتبة الأولى فيما يخصّ زيت الأركان وحبة الكبر والفاصوليا الخضراء، والمرتبة الثالثة في معلبات الزيتون، والمرتبة الرابعة في الطماطم والكليمونتين.
وذكر الوزير بتوقيع العقد البرنامج للصناعات الفلاحية والغذائية التي شكلت قفزة نوعية للقطاع، بميزانية استثمار قدرها 12 مليار درهم في أفق 2020 ، وتأكيده على العامل التكنولوجي من أجل تأهيل القدرات والأدوات الصناعية، حيث يسعى العقد–البرنامج إلى تقوية مكانة المغرب في أسواق التصدير التقليدية، والولوج إلى أسواق جديدة واعدة.
وتوقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه، في أفق 2020 ضمن سياسة مخطط المغرب الأخضر، سيرتفع إنتاج المسالك النباتية والحيوانية مجتمعة ب50 بالمائة مقارنة بمستواها سنة 2008. وبالفعل، سيمرّ الإنتاج الإجمالي على مدى 12 سنة من 19.7 مليون طن إلى 29.4 مليون طن.
وفيما يخص الصادرات، فإن المغرب يطمح إلى مضاعفة إنتاج المسالك التصديرية مع نهاية مخطط المغرب الأخضر في 2020 مقارنة بما كانت عليه سنة 2008، وكذا تثليث حصصها التصديرية في نفس الفترة بانتقالها من 1.3 مليون طن إلى 3.3 مليون طن.