طنجة.. اختتام فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للعقار

اختتمت يوم أمس الأحد بمدينة طنجة، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للعقار والبناء"SIMOB 2017" والتي أقيمت في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 يوليوز الجاري. هذا المعرض الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت رعاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبتعاون مع اتحاد المنعشين العقاريين، والجمعيات المهنية وشركة "Mission Conseil" تميز بعقد عدة ندوات موضوعاتية، ومداخلات شخصت وضعية قطاع العقار والبناء وبسطت خارطة الطريق لإعادة التوهج والدينامية لهذا المجال، وتمكينه من تحقيق الغايات المرجوة والإقلاع من جديد برؤى واقعية وموضوعية.
وإذا كان هذا الحدث الذي سجل مشاركة مقاولات ومؤسسات وفاعلين لهم صلة مباشرة بالقطاع، فإنه اتسم أيضا بالرغبة في جعله موعدا سنويا قارا وملتقى لتبادل الحوار والنقاش المستفيض في افق معالجة الإكراهات وطرح المقترحات العملية، مع الطموح في تحويله في المقبل من الدورات من معرض جهوي إلى معرض وطني يندرج ضمن أجندة المعارض الكبرى المتخصصة.
وقد عرف المعرض انطلاقته بكلمة محمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى سياسة المدينة الذي أشار إلى مجموعة من الجوانب التي تنكب الوزارة على بلورتها من قبيل طرح منتوج يستجيب لكل الفئات المجتمعية بتعاون مع المنعشين العقاريين يهم الطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا، مؤكدا على احترام معيار الجودة وما يخص التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية إضافة إلى إيلاء الأهمية للسكن الموجه للكراء.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية أيضا، بكلمة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، حيث قدم معطيات حول وضعية القطاع في الجهة، مؤكدا على إدماج التنمية المستدامة من خلال استعمال مواد وأساليب جديدة ومتجددة، إضافة إلى تطوير العقار السياحي الذي يمثل رافعة للتنمية في بعده الجهوي، ودعم القطاع بمختلف مكوناته، مع احترام المستهلك كحلقة أساسية.
وعلى ضوء ما ناقشته الندوات الموضوعاتية المقامة على هامش المعرض، انبثقت مجموعة من التوصيات الختامية دعت إلى العمل على تنظيم مناظرة وطنية وسنوية حول قطاع العقار والبناء، تعتمد على تشخيص واقع القطاع، وفتح النقاش حول قضاياه وآفاق تطويره إبان النسخ القادمة لمعرض سيموب، على أن تحتضن هذه المناظرة مدينة طنجة، تثمين مجهود مؤسسة العمران، في ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها منذ سنة 2011 والموجهة تحديدا نحو السكن الاجتماعي، في إطار التعليمات الملكية السامية، والتأكيد على وجوب مواصلة هذا المجهود، ضرورة العمل على تعديل النظام المرافق لتصميم التهيئة الحالي على الصعيدين المحلي والجهوي، بما يضمن تحفيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة، الحرص على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، مع المطالبة بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات، إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية، حث السلطات المحلية والترابية على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء، تمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في إنتاج السكن الموجه للطبقة المتوسطة بتشجيعات وامتيازات ضريبية، تحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد، عمل الأبناك التشاركية المقبلة على الاندماج في المنظومة البنكية المغربية من خلال جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية، الانكباب على معالجة وضعية المهندسين، وبالتحديد القوانين الجديدة للصفقات العمومية، والازمة التي يعيشها القطاع الخاص، اعتبار دور المهندس المختص والمهندس المعماري ليس مقتصرا فقط على تصميم المباني وإنما متدخلا وشريكا في التنمية المحلية، تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للتعامل مع المهندسين، وإشراكهم في إعداد تصاميم التهيئة، بتنسيق مع الجماعات الترابية منذ البداية وإلى غاية إتمام المشاريع الحضرية، ضرورة النظر في القوانين ذات الصلة بالحرائق والنجاعة الطاقية مع الالتزام بأن تكون هناك مواكبة من خلال تكوينات موجهة للمهندسين والمختصين في هذا المجال، بخصوص ميدان المهندسين والمساحين الطبوغرافيين تم التأكيد على إعطاء دفعة قوية للبرنامج الخاص بالترقيم العقاري " Le Programme d'Immatriculation" الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل الحكومة المغربية والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، ودعوة كل المؤسسات والمتدخلين لتنسيق الجهود لهذه الغاية، العمل على الإكمال الشامل للتغطية الخرائطية لمجموع التراب الوطني بما يسمح بالتخطيط الاستراتيجي الجيد للاختيارات الكبرى على مستوى إعداد التراب، وبالتالي النهوض بالاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل في قطاع العقار والبناء، والتأكيد على ملاءمة القوانين والمعايير التقنية للتطورات التكولوجية في مجال الهندسة والمسح الطبوغرافي.
أما في ما يخص ندوة "مستقبل أفريقيا" فقد تم التأكيد على أهمية تسهيل ولوج سوق الابناء للبلدان الإفريقية التي تساهم فيها البنوك من خلال توفير السيولة والتحفيزات لدخول الأسواق الإفريقية من قبل المقاولات المتوسطة كذلك وليس فقط الاكتفاء بتواجد المقاولات الكبرى، تعزيز سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية في ظل المبادرات الملكية الحكيمة بتقاسم التجربة المغربية في البناء والأشغال العمومية، مع إمكانية استقطاب مشاركين في الدورات المقبلة لمعرض سيموب، بالإضافة إلى تشجيع المغاربة عموما ومغاربة العالم على الخصوص للإقبال على المنتوج العقاري الوطني وذلك بتسهيل المساطر والإجراءات الإدارية بتوفير التحفيزات المالية الضرورية التي تكرس الإرادة السياسية اللازمة، إضافة إلى تعميم التحفيظ العقاري ضمن منظومة متكاملة تنخرط فيها مختلف المكونات من موثقين ومهندسين ومساحين طبوغرافيين.