كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن عدد الأوراق البنكية المغربية المزورة التي تمت مصادرتها خلال السنة الماضية، بلغت 12 ألف و992 ورقة بقيمة اجمالية وصلت إلى 1.9 مليون درهم، مقابل 10 آلاف و919 ورقة بنكية، بقيمة ناهزت 1.3 مليون درهم في سنة 2015، أي بارتفاع بلغ على التوالي19 في المائة من حيث العدد و 43 في المائة من حيث القيمة. وأشار التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب اليوم (السبت) أمام جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان، إلى أن "الأوراق النقدية من فئة 200 درهم و 100 درهم هي المستهدفة بشكل أكبر من هذا التزوير"، وذلك بنسب تصل على التوالي إلى 57 في المائة و 26 في المائة، موضحا أن نسبة التزوير تصل إلى 8.6 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة. من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب في تقريره أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تتم تسويتها بعد مع نهاية 2016، بلغ 2.9 مليون حالة، بمبلغ جاري يتجاوز 79 مليار درهم، مبرزا أن 79 في المائة من هذه العوارض تهم أشخاصا ذاتيين، مقابل 21 في المائة بالنسبة للأشخاص المعنويين. وأضاف التقرير أن عدد الممنوعين من إصدار الشيكات انتقل إلى 621 ألف 990 شخصا، مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص الذاتيين تظل هي "الغالبة ضمن هذا المجموع، حيث تصل إلى 88.8 في المائة." أما بالنسبة لمجموع عوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات، والتي لم تتم تسويتها، فقد بلغ 863 ألف و610 حالة، وهو ما يمثل ما 23 مليار درهم كمبلغ جار، حيث يشكل الأشخاص الذاتيون 61 في المائة من هذا المبلغ مقابل 39 بالنسبة للأشخاص المعنويين.
