الخلفي يكشف حقيقة "الخلاف" بين بوسعيد وبنعبد الله حول سكن الطبقة الوسطى

أماط مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اللثام عن حقيقة الأخبار المتداولة حول نشوب خلاف بين نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع "الاستثنائي" للمجلس الحكومي، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية رفض بوسعيد لمقترح بنعبد الله بسن تحفيزات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، من أجل بناء وحدات سكنية للطبقة الوسطى.
وأكد الخلفي خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس أنه على عكس ما أثير حول هذا الموضوع، فإن "الأمر لم يكن ثنائيا بين وزيري السكنى والمالية" ولا يتعلق بقضية "رفض من وزير تجاه وزير، بقدر ما كان مثار مدارسة من طرف أعضاء الحكومة."
وأشار الخلفي إلى أن الوزير بنعبد الله دافع عن وجهة نظره، بخصوص اعتماد الإجراءات الضريبية التحفيزية التي تهم سكن الطبقة الوسطى، "ولكن بعد النقاش والاستماع لمختلف الآراء على مستوى مجلس الحكومة، اضطررنا إلى الحسم كمجلس وكحكومة، في المصادقة على مشروع قانون المالية"، ليزيد مستدركا "نحن اليوم في 2017، ولدينا الوقت الكافي للوقوف على مدى محدودية مردودية الإجراءات السابقة في مجال توفير السكن للطبقة الوسطى، ونأمل مستقبلا في أن نصل إلى صيغة حول هذا الموضوع."
من جهة أخرى، عاد الخلفي للحديث عن موضوع التوظيف بالتعاقد، حيث أكد في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن التوظيف ب"الكونطرا"، "لا يعني عدم استفادة المعنيين من التغطية الصحية ونظام تقاعد أو أداء التحملات الضريبية."
وكشف الخلفي أن مشروع قانون مالية 2018 خصص، إضافة إلى 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، 19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع قانون مالية 2018، "لا يجب مقارنتها بعدد مناصب قانون مالية 2017 التي بلغت 23 ألف منصب شغل".
وأوضح أن مناصب الشغل للسنة المالية الحالية "كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب"، يقول الوزير.