في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته، يوم الجمعة المقبل، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون المذكور، حيث صوت لفائدته 20 نائبا، مقابل معارضة 5 نواب، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وكما كان متوقعا، فقد تجاوبت الحكومة ممثلة في وزيرها في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال الاجتماع ذاته، بالإيجاب، مع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، وكذا فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والرامية إلى "حذف الإجراء المرتبط بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، من 10 إلى 14 في المائة"، حيث وافق بوسعيد على "الإبقاء على سعر الضريبة على غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة، في حدود 10 في المائة"، المعمول به حاليا. وبررت فرق ومجموعة الأغلبية مقترح تعديلها، القاضي بإلغاء المقتضى الضريبي الجديد الذي جاءت به الحكومة ضمن مشروع قانون ماليتها للسنة المقبلة، بالقول "إن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد المحروقات، إلى 14 بالمائة، عوض 10 في المائة المطبقة حاليا سيكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين". وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، بأن هذا الإجراء الضريبي، الذي وصفه ب"الهام" سيوفر مداخيل إضافية لخزينة الدولة، مقللا في الوقت ذاته من انعكاساته على أسعار المحروقات وعلى جيوب المستهلكين.
