ساجد.. قطاع الصناعة التقليدية يعرف دينامية كبيرة من شأنها تأهيله للاضطلاع بدوره كرافعة أساسية للتنمية

قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكل "رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد ساجد، خلال لقاء تواصلي عقدته الوزارة مع مسؤوليها المجاليين، أن القطاع المذكور يعرف اليوم دينامية كبيرة، من شأنها تأهيله للاضطلاع بدوره كرافعة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع المقاولات العاملة في هذا المجال، وكذا توفير عدد هام من مناصب الشغل.
وأشاد الوزير بالدور الذي ما فتئت تضطلع به المؤسسات المنتخبة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، منوها ب"الانخراط الكبير" للتعاونيات والجمعيات في مسلسل إنجاح مختلف المشاريع والتظاهرات المرتبطة بهذا القطاع.
وبعدما ذكر بأن هذا اللقاء يأتي غداة تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والجهوية والإقليمية كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات المعرض الوطني للصناعة التقليدية، أكد السيد ساجد أن المسؤولين المجاليين للوزارة يضطلعون بدور محوري في الدفع بعجلة القطاع على الصعيدين الوطني والجهوي، وهو ما يستدعي العمل على توسيع دائرة التواصل والتنسيق معهم.
من جانبها، نوهت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، بالعمل الذي تقوم به المصالح اللاممركزة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في سبيل تطوير القطاع والنهوض بأوضاع المشتغلين فيه.
واستحضرت المصلي الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق طفرة نوعية في القطاع تستجيب لحاجيات الصانعات والصناع التقليديين والمتعاونين، وتساهم في إقلاع الاقتصاد الوطني.
وأبرزت كاتبة الدولة أن الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة، مكنت من الاطلاع عن كثب على واقع القطاع والتحديات التي يعرفها، خاصة في جوانب التقنين والتنظيم، والجودة، والتكوين، والتمويل، والتسويق، والوضعية الاجتماعية والمهنية.
وعلى صعيد آخر، توقفت المصلي عند تقدم أشغال إعداد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع، موضحة أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الأرضية الأولى لهذه الرؤية، التي تستهدف الرفع من الإنتاجية وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات، من خلال العمل على وضع مقاربات تتلاءم وخصوصيات مختلف المتدخلين والمجالات.