الأغلبية تستخدم سلاح المقاطعة وتسقط ملتمس مساءلة الحكومة

وجهت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين، ضربة موجعة ل"ملتمس مساءلة الحكومة"، حول فاجعة جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء الماضي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، عندما اختارت ومعها الفريق الاستقلالي، مقاطعة جلسة اليوم الاثنين، والتي كانت مخصصة للتصويت على هذا الملتمس، الذي أثار جدلا قانونيا بين عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وفرق الأغلبية التي قالت إن الملتمس "لم يخضع للمساطر المعمول بها داخل المجلس".
ووجد اصحاب الملتمس من مستشاري فريق "البام"، أنفسهم لوحدهم بالجلسة، والذين حضر منهم 14 برلمانيا من أصل 24 مستشارا، إلى جانب 5 مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل و4 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واثنين من "الباطرونا"، إذا طالب عزيز بنعزوز، رئيس فريق "الجرار"، "تأجيل جلسة التصويت"، إلا أن رئيس الجلسة حميد كوكوس، رفض الاستجابة لطلبه، على اعتبار أن الجلسة سبق حسمها بالإجماع في مكتب مجلس المستشارين "ولا سلطة لديه لتأجيلها".
وبعد شد وجذب بين فريق "البام"، ورييس الجلسة، أعلن هذا الأخير عن بدء عملية التصويت، حيث مضى في طلب رفع آيادي الذين يوافقون على الملتمس، والمعارضين له أو الممتنعين عنه، ليسجل في نهاية التصويت على عدم حصول الملتمس على أي صوت "حتى من طرف المستشارين الذين تقدموا به، ليكون بذلك مصيره الرفض.
وحمل الملتمس "مثار الجدل"، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، الحكومة "مسؤولية الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بالصويرة، والتي أدت إلى مصرع 15 إمرأة"، حيث أكد ما اعتبره "ثبوت المسؤولية السياسية للحكومة في ما حصل"، وكذا "تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية".
وقال أصحاب الملتمس إن هذه الفاجعة، هي الدافع إلى "تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية من أجل مساءلة رئيس الحكومة حول هذا الحدث الأليم"، و"استدعاء رئيس الحكومة عاجلا، أمام المجلس لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".
وكانت الأغلبية، قد انتفضت في وجه حكيم بنشماش، رئيس المجلس، فور تلاوته ل"ملتمس مساءلة الحكومة"، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، مانعين إياه من إتمام قراءته، بدعوى "عدم خضوعه للمساطر المعمول بها داخل المجلس".
واتهمت الأغلبية في مداخلات متفرقة، بنشماش ب"خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مؤكدين في نقط نظام، "أن الفصل 106 من الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة أمام المستشارين"، وأن "مكتب المجلس لم يتخذ أي قرار بشأنه."
كما أكدت الأغلبية أن الجلسة مخصصة بالأسبقية للأسئلة الشفوية الأسبوعية، "ولا يجب أن يتم تقديم أي شيء عنها كيفما كان الأمر"، مبدية استغرابها الشديد "من ترأس بنشماس لجلسة الأسئلة الشفوية عوضا عن خليفته الأول".
يشار إلى أن الفصل 106 من الدستور ينص على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت". في حين تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء."